أثار قانون الأحوال الشخصية حالة واسعة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتحديد قيمة النفقة للمطلقة وتنظيم حق الرؤية للأب، وهي ملفات شائكة تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية وتوازنها.
تدخل الرئيس
وفي هذا الإطار، تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي موجّهًا الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب، بهدف معالجة الثغرات القائمة ووضع حلول جذرية للمشكلات المتراكمة داخل المنظومة الأسرية.
ومن جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون تم الانتهاء من إعداده داخل وزارة العدل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أنه من المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان.
محجوب: سنجري مناقشات واسعة لضمان خروجه بشكل متكامل
وأشار إلى أن مجلس النواب سيُجري مناقشات موسعة حول مشروع القانون، مع دراسة الأثر التشريعي له، لضمان خروجه بشكل متكامل ومتوازن يحقق العدالة بين جميع الأطراف.
وأوضح أن القانون الجديد يستهدف معالجة كافة القضايا المرتبطة بالأحوال الشخصية، وفي مقدمتها النفقة والرؤية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع منح أولوية قصوى لمصلحة الطفل.
وشدد على أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يمثل أحد أهم ركائز استقرار الدولة، وهو ما تسعى إليه التعديلات الجديدة من خلال تقليل النزاعات الأسرية، ووضع أطر قانونية واضحة تنظم العلاقة بين الأزواج بعد الانفصال، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المجتمعي.
اقرأ أيضا.. فاطمة عادل: حزب العدل يعمل على إصلاح قانون الأحوال الشخصية لضمان استقرار الأسرة المصرية
