أشاد المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة فواتير الكهرباء والتأكد من دقة احتساب الاستهلاك، إلى جانب تيسير سداد المتأخرات، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس حرصًا على تحقيق العدالة وحماية المواطنين من أي أخطاء في الفواتير، مع الحفاظ على حقوق الدولة واستدامة موارد قطاع الكهرباء.
وقال «مسعود»، في تصريحات له، إن ملف الكهرباء يرتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على أن تنفيذ التكليفات الرئاسية يجب ألا يتوقف عند المراجعة التقليدية للفواتير، وإنما يمتد إلى تطوير منظومة القراءة والتحصيل والشكاوى، والاستفادة من التكنولوجيا للقضاء على الأخطاء وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن ومقدمي الخدمة.
وطرح وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق 4 مقترحات عاجلة أمام الحكومة لضمان سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية، تشمل:
أولًا: إطلاق منظومة «فاتورة تحت المراجعة»، تتيح للمواطن الاعتراض إلكترونيًا على الفواتير غير المنطقية، مع وقف إجراءات المطالبة بالمبلغ محل الاعتراض لحين الانتهاء من الفحص خلال فترة زمنية محددة.
ثانيًا: تركيب عدادات ذكية تدريجيًا للمشتركين، وربطها بمنظومة رقمية تسمح بإرسال القراءة الفعلية تلقائيًا، بما يقلل أخطاء القراءة والتقديرات الجزافية، ويتيح للمواطن متابعة استهلاكه بصورة يومية.
ثالثًا: تطبيق نظام التقسيط المرن للمتأخرات وفق شرائح وقواعد واضحة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة دون تحميل الأسر أعباء مالية مفاجئة.
رابعًا: إنشاء مؤشر إنذار مبكر للفواتير غير الطبيعية، يعتمد على مقارنة الاستهلاك الحالي بالسجل السابق للمشترك، وإحالة الزيادات غير المعتادة للمراجعة قبل إصدار الفاتورة النهائية.
وأكد «مسعود» أن هذه الإجراءات من شأنها تحقيق معادلة متوازنة بين حقوق المواطن وحقوق الدولة، وتقليل النزاعات والشكاوى، ورفع كفاءة التحصيل، وتعزيز الثقة في منظومة الكهرباء.
وشدد وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق على أن توجيهات الرئيس تمثل خارطة طريق لتحقيق العدالة في احتساب الاستهلاك وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مطالبًا الحكومة بسرعة ترجمتها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن في فاتورته وخدماته اليومية.
