تلقى أعضاء مجلس النواب دعوة رسمية للانعقاد في جلسة عامة، برئاسة المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس المجلس، تُعقد اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وذلك لنظر “أمر هام”.
وجاءت الدعوة بناءً على رسالة من الأمين العام لمجلس النواب، المستشار أحمد مناع، دعا فيها النواب إلى الالتزام بالحضور في الموعد المحدد، نظرًا لأهمية الجلسة.
توقعات بعرض التعديل الوزاري
وتشير توقعات برلمانية إلى احتمال عرض التعديل الوزاري المرتقب خلال الجلسة العامة اليوم، تمهيدًا للحصول على موافقة مجلس النواب، وسط ترجيحات باستمرار المهندس مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا لمجلس الوزراء.
اقرأ أيضا: خاص| قبل ساعات من جلسة التعديل الوزاري.. ماذا تريد نشوى الشريف من الحكومة الجديدة؟
التعديل الوزاري يخضع لموافقة البرلمان
وينظم الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب إجراءات وضوابط التعديل الوزاري، حيث نصت المادة (129) من اللائحة الداخلية على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يرسل كتابًا إلى مجلس النواب يوضح فيه الوزارات المشمولة بالتعديل، ويُعرض الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وفي حال انعقاد المجلس خارج دور الانعقاد، تتم الدعوة لجلسة طارئة خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت في التعديل.
ضوابط الموافقة على التعديل الوزاري
وتتم الموافقة على التعديل الوزاري جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس، على أن يتم إخطار رئيس الجمهورية بقرار المجلس.
كما يُراعى في جميع الأحوال حكم الفقرة الأخيرة من المادة (146) من الدستور بشأن اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، إلى جانب حكم المادة (234) من الدستور، التي تنص على أن تعيين وزير الدفاع يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
تشكيل الحكومة وفقًا للدستور
وتنص المادة (146) من الدستور على أن يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب، على أن تحصل على ثقة أغلبية الأعضاء خلال 30 يومًا، وإلا تُتبع الإجراءات الدستورية المنصوص عليها، والتي قد تنتهي بحل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.
كما تؤكد المادة (234) من الدستور استمرار اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين كاملتين من تاريخ العمل بالدستور.
اقرأ أيضا: خاص| قبل ساعات من جلسة التعديل الوزاري.. ماذا تريد نيفين إسكندر من الحكومة الجديدة؟
