أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التعديل الوزاري المرتقب يجب أن يركز على تغيير السياسات وليس الأشخاص، مشددة على ضرورة أن تنطلق الحكومة الجديدة من منظور احتياجات الشباب الذين يمثلون أكثر من 60% من سكان مصر ويقودون مستقبلها.
إسكندر: نحتاج النظر للقضايا من زاوية احتياجات الشباب
وقالت إسكندر خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”: “كعضو مجلس نواب ومن جيل الشباب البرلمانيين، أرى أننا نحتاج حكومة تنظر للقضايا من زاوية احتياجات الشباب والنشء، لأن أي تشريعات حالية أو خطط مستقبلية هي بالأساس مستقبلهم وحياتهم”.
وأضافت أن الأهم في أي تعديل وزاري هو تغيير السياسات وتحسين الأداء داخل الوزارات فعليًا، وليس مجرد تبديل وجوه، موضحة: “إذا لم تكن أولويات الوزراء الجدد استعادة ثقة المواطنين، فستتسع الفجوة بين المواطن والحكومة، وهي فجوة موجودة بالفعل وتزداد يومًا بعد يوم”.
اقرأ أيضا: خاص| قبل ساعات من جلسة التعديل الوزاري.. ماذا يريد محمد تيسير مطر من الحكومة الجديدة؟
إسكندر: يجب إعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين
وأكدت النائبة أن إعادة الثقة بين المواطنين والعمل الحكومي مسؤولية جماعية، معربة عن أملها في أن تشهد التعديلات الوزارية تمثيلًا أكبر للشباب والنساء، قائلة: “لدينا تمثيل جيد للمرأة في الوزارة، وأتمنى ألا يقل أو نفقده، وأن يكون هناك تمثيل شبابي حقيقي أيضًا”.
وأشارت إسكندر إلى أن جميع الوزارات تواجه تحديات دون استثناء، مؤكدة أنه على مدار السنوات الماضية، تعاني الحكومة من تحديات في كل الملفات تقريبًا، ولا أعتقد أن هناك ملفًا اجتماعيًا تم إنجازه بشكل واضح، باستثناء ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية.
مطالبة بتغيير في الوزارات المعنية بالقضايا الإنسانية والاجتماعية
وطالبت النائبة بـ تغيير شامل في الوزارات المعنية بالقضايا الإنسانية والاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والصحة، وكل الوزارات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
وحول استمرار الحكومة الحالية، قالت إسكندر: “استمرار العمل تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي بالنسبة لي أمر غير مبشر، لأنني كنت أطالب بتغيير حكومي شامل، لكن إذا كان هذا التغيير يستهدف استكمال الخطة التي قدمتها الحكومة السابقة حتى عام 2027، فقد يكون مقبولًا”.
واختتمت النائبة نيفين إسكندر تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب شفافية كاملة داخل الوزارات، قائلة: “نحن لا نحتاج تغيير أسماء بقدر ما نحتاج تغييرًا في السياسات، وإعلانًا واضحًا للأرقام والبيانات، حتى تصدر التشريعات البرلمانية على أساس معلومات حقيقية ومتاحة ومتداولة”.
