قررت محكمة العدل الدولية، في حكمها بشأن السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، أن “سياسات إسرائيل، بما في ذلك مصادرة الأراضي لبناء المستوطنات، تنتهك قواعد لاهاي، التي تشكل جزءًا من المعاهدات التأسيسية للقانون الدولي”.
وأشارت محكمة العدل الدولية في حكمها إلى أن هناك “أدلة كثيرة على أن إسرائيل تقدم حوافز لسكانها للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وأن إسرائيل تضفي الشرعية بانتظام على البؤر الاستيطانية المنشأة بشكل ينتهك القانون الدولي”.
ورفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي الحجة القائلة إنها “لا تملك صلاحية الفصل في مشروعية الاحتلال”، وقضت المحكمة بأن لها صلاحية النظر في مسألة “شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وبحسب القاضي نواف سلام، فإن “المحكمة تقضي بأن الأسئلة التي قدمتها الجمعية العامة للأمم المتحدة قانونية، وأن الطلبات قدمت وفق نظام روما الأساسي وإجراءات المحكمة، وأنها مختصة ببعض المشاركين في الإجراءات”. وقررت المحكمة أن الموضوع ليس ثنائيًا فقط بين إسرائيل وفلسطين، بل يهم الأمم المتحدة ككل.
وبعبارة أخرى، سوف تكون المحكمة الآن قادرة على الحكم في “العواقب القانونية” للهيمنة الإسرائيلية لمدة 56 عاما في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وسعت السلطة الفلسطينية لطلب هذا الرأي الاستشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تم تقديمه إلى المحكمة في يناير، وتطالب السلطة الفلسطينية بحكم قضائي يعلن أن “الحكم الإسرائيلي غير قانوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية”، وطالبت إسرائيل “بالسيطرة على هذه الأراضي وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية وتقديم التعويضات للفلسطينيين المتضررين منها”.
