أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أمام مجلس النواب، تحقيق تحسن ملحوظ في مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية، نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء جسور الثقة مع شركاء الدولة من مجتمع الأعمال والممولين، مؤكدًا أن الحكومة نجحت في تسجيل أعلى فائض أولي بقيمة ٤٣٥ مليار جنيه، بنسبة ٢.٥٪ من الناتج المحلي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول.
وأوضح كجوك، خلال عرضه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦، الذي يحمل شعار: “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، أن الدولة فقدت نحو ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملت ١٥٠ مليار جنيه في صورة دعم إضافي لقطاع الطاقة، دون أن يؤثر ذلك على مسار الإصلاح المالي.
وأشار إلى نمو الإيرادات العامة بنسبة ٣٢٪، والمصروفات بنسبة ٢٤٪، خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مع تسجيل أعلى حصيلة ضريبية منذ سنوات بلغت ١.٤ تريليون جنيه، بنسبة نمو ٣٨٪، دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، بل من خلال التبسيط والتيسير والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية عبر شراكة بناءة مع القطاع الخاص.
وأكد الوزير استمرار العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيلات ضريبية وجمركية، وهو ما ساعد على استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق في العام المالي السابق، وتراجع العجز الكلي إلى ٦.٣٪ من الناتج المحلي.
وفيما يخص مؤشرات الاقتصاد الكلي، أوضح كجوك أن صافي الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى ٤٧.٧ مليار دولار، كما تراجع معدل التضخم من ٣٣.٣٪ في مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣.٦٪ في مارس الماضي.
وأشار إلى أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، بمعدل نمو سنوي بلغ ٨٠٪، كما شهدت عدة قطاعات نموًا قويًا، من بينها السياحة بنسبة ١٣.١٪، والصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة ١٢.٤٪، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة ١٥.١٪.
وفيما يتعلق بالإنفاق الاجتماعي، كشف كجوك عن زيادة متوسط الإنفاق على الصحة بنسبة ٢٧٪، والتعليم بنسبة ٢٣٪، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي، بالإضافة إلى تخصيص ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بزيادة ٣٧٪، و٣٠ مليار جنيه لبرامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪، و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بنسبة نمو ٣٥٪.
كما أشار إلى دعم الإنتاج الصناعي بمبلغ ٨ مليارات جنيه بزيادة ١٢٨٪، وتنشيط الصادرات بقيمة ٧ مليارات جنيه بزيادة ٧٨٪.
وفي ملف الدين العام، أكد الوزير انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بقيمة مليار دولار خلال ثمانية أشهر، مشيرًا إلى أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساهم في إطالة عمر الدين إلى ١.٨ سنة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.
