قررت الحكومة المصرية قطع الكهرباء بشكل يومي وتبادلي بين المحافظات وتقول إنها تحاول خفض استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وبالتالي توفير الدولار بهدف شراء أدوية وأغذية. لكنّ القرار يثير غضباً شعبياً كبيراً.
واقترضت “الشركة القابضة لكهرباء مصر” التابعة لوزارة الكهرباء نحو 51 مليار جنيه من تحالف مصرفي محلي يضم 5 بنوك، وقامت بسداده لوزارة البترول المصرية لخصم قيمته من مديونيتها، حيث قفزت مديونية وزارة الكهرباء في مصر لوزارة البترول لما يزيد عن 200 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 160 مليار جنيه عند نهاية ديسمبر الماضي. وهذا الرقم مرشح للارتفاع خلال شهور الصيف، مع ارتفاع حجم استخدام الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء في مصر.
وتعمل مصر على خطة لتخفيف الأحمال في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً. و”يوفر تخفيف أحمال الكهرباء 35 مليون دولار شهرياً، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج، بهدف توفير العملة الصعبة لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات”، بحسب بيان سابق لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مما آثار غضب المواطنين فأعتذر وزير الكهرباء عن أي ضيق من إنقطاع التيار وتخفيف الأحمال كما يعملوا على حل الأزمة.
و قد بينت وزارة الكهرباء طرق التواصل والحوار والإستماع والرد على طلبات وإستفسارات السادة المواطنين والعاملين بقطاع الكهرباء لطرح مقترحاتهم.
وقررت الحكومة زيادة فترة قطع الكهرباء إلى 3 ساعات مما آثار غضب المواطنين أكثر فمنهم من علق ” كفاية قطع كهرباء ..كفاية قطع نور”، وعلق أحمد موسى” المواطن هيلاقيها منين ولا منين ..قطع الكهرباء يعني الحياة بتقف”، كما أقترح آخر علاج لحل الأزمة قائلا ” ياسيادة الرئيس
يامعالى رئيس الوزراء
ياسيادة وزير الكهرباء
علاج تخفيف الأحمال ومن ثم عدم انقطاع التيار الكهربائى علاجه يتطلب الآتى :
وقف العمل بنظام الممارسة وتركيب عدادات مسبقة الدفع .
تحديد مواعيد لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمولات .. الخ ، ويتم المتابعة من أجهزة الشرطة بشكل صارم لمن يخالف ذلك”.
