أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تسعى للمساس بالدستور، مشددًا على أن مجلس النواب ورئيس الجمهورية لن يسمحا بذلك بأي حال من الأحوال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ردًا على مداخلة النائب ضياء الدين داود، الذي اعتبر أن المادة 105 الخاصة باستجواب المتهم جوهر القانون.
اقرأ أيضا.. «انزل من على المنصة وقول رأيك».. ضياء الدين داود يرفض تعديل الحكومة على المادة 105 بقانون الإجراءات الجنائية
وأوضح الوزير، أن المادة 105 رغم أهميتها، لا تمثل جوهر مشروع القانون الذي يضم أكثر من 500 مادة، ولا يمكن اختزال القانون كله فيها.
فوزي: تعديل المادة 105 انتهاكًا للحقوق والحريات
وذكر الوزير، أن مقترح النائب عاطف ناصر، قد حاول تقليص مسألة الضرورة التي يتضمنها مقترح الحكومة على المادة 105، وهي فعلا ضرورة وليست استثناء.
وشدد المستشار فوزي، على أن التعديل المقترح من الحكومة لا يغير فلسفة القانون أو فلسفة المادة، موضحًا أن «ما يباح بالضرورة لا يباح إلا بقدرها»، وأن المشروع يستند في ذلك إلى نظرية الضرورة المستمدة من النص الدستوري.
مقترح الحكومة لا يغير فلسفة القانون ولا المادة
واختتم الوزير، مشددًا على أن مقترح الحكومة لا يغير فلسفة القانون ولا فلسفة المادة، مؤكدًا أن ما يباح بالضرورة لا يباح فيه إلى بقدر هذه الضرورة، وهذا استثناء ضيق، متابعا: «المشروع يضع نظرية الضرورة ويضمنها استنادا للنص الدستوري، ولكن أن يستحدث المشرع نظرية الضرورة بالمخالفة للدستور هو الأمر الذي عليه الجدل، مشددًا على أنه لا أحد يقول إن تعديل المادة 105 يستند إلى أي نص دستوري، وإنما يمثل انتهاكًا للحقوق والحريات.
