شهدت القرية الذكية اجتماعًا هامًا بين الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تسريع وتفعيل دور صندوق التكافل الزراعي، ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز آليات الحماية التأمينية للمزارعين وضمان استقرار القطاع الزراعي في مصر.
أهمية صندوق التكافل الزراعي ودوره في دعم المزارعين
أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، على الأهمية القصوى لصندوق التكافل الزراعي كركيزة أساسية لدعم صغار المزارعين والمربين، ويهدف الصندوق إلى تعويض المزارعين وحمايتهم من المخاطر والكوارث، مثل الكوارث الطبيعية والآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية، كما يسهم في ضمان استقرار القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية من خلال الدعم الفني وتغطية الأضرار.
وشدد فاروق، على أن التعاون مع هيئة الرقابة المالية سيساهم بشكل كبير في تفعيل دور الصندوق وحماية استثمارات المزارعين.
دعم الهيئة العامة للرقابة المالية وتوحيد قانون التأمين
من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تدعم صندوق التكافل الزراعي على كافة المستويات، من خلال تقديم المشورة الفنية لضمان أداء الصندوق بفعالية وكفاءة.
وأشار فريد، إلى أن الصندوق سيوفر تغطيات تأمينية للعاملين في القطاع الزراعي لمساعدتهم على تحمل المخاطر المناخية وغيرها، مما يسهم في دعم جهود الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
وأضاف أن قانون التأمين الموحد، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2024، شمل أحكامًا خاصة بالتأمين الزراعي وتغطية الكوارث الطبيعية، ويُعد هذا القانون فرصة لزيادة الدعم المقدم للمزارعين من خلال توفير تغطية تأمينية مناسبة لاحتياجاتهم.
آليات تفعيل الصندوق وتوسيع مظلة التغطية التأمينية
وناقش الجانبان آليات تفعيل دور الصندوق لضمان استفادة العاملين بالقطاع الزراعي، ستشمل مظلة التغطية التأمينية المحاصيل والثروة الحيوانية، مع تبسيط الإجراءات لتمكين المزارعين من الاستفادة من مزايا تأمينية أكبر، يهدف هذا التفعيل إلى مساعدتهم على تطوير وتنمية أعمالهم واستكمالها في حالة حدوث أي أخطار مستقبلية.
وفي ختام اللقاء، أعرب الطرفان عن تطلعهما لأن يسهم هذا التعاون المشترك في تفعيل نشاط صندوق التكافل الزراعي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات تأمينية متكاملة تسهم في استقرار دخل المزارعين، وتحفز زيادة الإنتاج الزراعي في مصر.
