أكد الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، أن السد الإثيوبي يمثل تآمر وخطر داهم على الدولة المصرية، وأمنها القومي.
وأضاف نصر علام خلال تدوينة له عبر صفحته على فيسبوك: «مصر وشعبها مترقبين لتسوية هذه الأزمة وبكل الطرق، وأرجو أن تكون هناك تسوية سياسية تعمل على استقرار وتنمية هذه المنطقة المهترئة من أفريقيا».
وكانت جمهورية مصر العربية وجمهورية الصومال الفيدرالية، أصدروا بيانًا مشتركًا في العاصمة الإريترية أسمرة بتاريخ 10 أكتوبر 2024، عقب اجتماع الرئيسين المصري والصومالي.
وجاء البيان كالآتي:
1- تأكيد دعم وحدة واستقلال وسلامة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها، ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد وحدة وسيادة الدولة.
2- تطوير وتعميق التعاون والتنسيق بين مصر والصومال من أجل تعزيز إمكانات مؤسسات الدولة الصومالية لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية، وتمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بكافة صوره، وحماية حدوده البرية والبحرية وصيانة وحدة أراضيه.
3- الترحيب بقرار مجلس الأمن رقم 2714 2023 برفع حظر تصدير السلاح إلى جمهورية الصومال الفيدرالية، والإشادة بجهود الجيش الفيدرالي الوطني الصومالي، تحت قيادة الرئيس “د. حسن شیخ محمود، نحو تعزيز قدراته وامتلاكه لسبل تطوير إمكاناته بهدف بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها وصيانة مواردها ومقدراتها.
4- الإشادة بصدور بيان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي الصادر عن اجتماع رقم 1225 بشأن الترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال ATMIS واعتزام نشر بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال AUSSOM، وذلك وفقا للرؤية والاحتياجات والأولويات الصومالية للمرحلة القادمة في جهود مكافحة الإرهاب، والتأكيد على الحق السيادي لجمهورية الصومال الفيدرالية في تحديد تشكيل ومهام والإطار الزمني لانتشار البعثة، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والترحيب في هذا الصدد بعرض جمهورية مصر العربية المشاركة بقوات في AUSSOM.
5- مساندة دعوة جمهورية الصومال الفيدرالية للشركاء الدوليين لتوفير التمويل الضروري لـ AUSSOM، والتأكيد على أن الدعم الدولي للجهود الصومالية والأفريقية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال إنما يصب في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية قيام البعثة الأفريقية بدعم مساعي الصومال نحو بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للدولة وتمكينها من امتلاك وحماية مقدراتها، وذلك بالتوازي مع الجهود العسكرية والأمنية للبعثة، مع التعهد بتقديم كافة أنواع الدعم وبلورة البرامج الداعمة لهذا الهدف وفقا لأولويات الدولة الصومالية.
6- التعهد بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لجمهورية الصومال الفيدرالية خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026 باعتبارها ممثلاً المصالح وأولويات القارة الإفريقية.
7- تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي بصفة دورية إزاء التحديات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
