في أول رد فعل رسمي لامتصاص تداعيات تحريك أسعار الوقود، قطع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بأقوات المواطنين. وأكد الوزير أن الدولة تحركت بـ “إجراءات فورية” لضمان استقرار الأسواق، مشدداً على أن رغيف الخبز والسلع التموينية خط أحمر لا مساس بأسعارهما.
دعم الخبز.. حماية كاملة للمواطن
طمأن الدكتور شريف فاروق الملايين من أصحاب البطاقات التموينية باستمرار ثبات سعر رغيف الخبز البلدي عند 20 قرشاً، موضحاً أن الدولة قررت تحمل فارق تكلفة الإنتاج الناتج عن زيادة أسعار السولار.
وكشف الوزير عن لغة الأرقام خلف هذا القرار، حيث تتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية ما يقرب من 1.6 مليار جنيه سنوياً (نحو 134 مليون جنيه شهرياً) إضافية، لضمان وصول الرغيف للمواطن بنفس سعره الحالي دون تحميله مليمًا واحدًا من الزيادة.
رقابة لحظية وغرف عمليات
وأعلن الوزير عن تفعيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة لمتابعة ثلاثة محاور رئيسية:
المخابز والمجمعات: ضمان انتظام صرف المقررات التموينية والخبز بالأسعار الرسمية.
محطات الوقود: جرد فعلي للأرصدة بمحطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز لضمان التوافر ومنع الاحتكار.
الأسواق الحرة: تكثيف الحملات على المخابز السياحية ومنافذ البيع لمنع أي زيادة “غير مبررة” في أسعار السلع الغذائية.
رسالة شديدة اللهجة للمخالفين
وجه وزير التموين رسالة قاطعة للأجهزة الرقابية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بضرورة الضرب بيد من حديد على يد كل من يستغل تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل عشوائي. وأكد الوزير أن الوزارة “لن تتهاون” في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشدداً على أن المتابعة الميدانية ستشمل كافة المحافظات لضمان تدفق السلع دون معوقات.
