استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي عُقدت، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
خطة طموحة لزيادة الاستثمارات إلى 3.5 تريليون جنيه
وقالت الوزيرة، إن الخطة تستهدف لأول مرة زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة للعام المالي 2024/2025 التي تبلغ حوالي 2.6 تريليون جنيه.
وأضافت أن معدل الاستثمار سيستمر في التصاعد ليبلغ 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025/2026، مقارنة بمعدلات أقل في العامين السابقين (15% في 2024/2025 و13% في 2023/2024).
نمو اقتصادي متوقع بنسبة 4.5% رغم التحديات العالمية
وأوضحت المشاط، أن الخطة تهدف إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي حوالي 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا مقارنة بنسبة 2.4% التي سجلها الاقتصاد في عام 2023/2024.
وأشارت إلى أن هذا النمو يعكس استمرار التعافي من تداعيات الأزمة العالمية، مع متابعة دقيقة للتطورات الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم وتأثيرها على الاقتصاد المحلي، لافتة إلى أن مصادر النمو ستكون متوازنة بين الاستهلاك النهائي (27%)، والاستثمار (37%)، وصافي التغير في الصادرات (36%).
تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار
توقعت وزيرة التخطيط، زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى حوالي 1.94 تريليون جنيه، أي ما يعادل 63% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37% للاستثمارات العامة، وجاء ذلك ضمن توجه الدولة لدعم تسريع نمو القطاع الخاص مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والحياد التنافسي.
الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق
أكدت الوزيرة، التزام الحكومة بسقف للاستثمارات العامة يبلغ 1.16 تريليون جنيه في عام 2025/2026، مقارنة بتريليون جنيه متوقعة في 2024/2025، وذلك بهدف ترشيد الإنفاق العام وتقليل أعباء الدين العام المحلي والخارجي، وفتح المجال لمشاركة أوسع للقطاع الخاص.
كما أكدت على أهمية رفع كفاءة الاستثمار العام عبر تحسين التخطيط، تخصيص الموارد، ومتابعة التنفيذ وتقييم الأداء، مع إعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال.
دعم التنمية المحلية وتوزيع الاستثمارات الجغرافي
وأردفت أن الخطة خصصت 28 مليار جنيه للاستثمارات العامة في التنمية المحلية، منها 24.3 مليار جنيه للمحافظات، مع تخصيص نحو 35% من إجمالي الاستثمارات لمحافظات الصعيد، للحد من التفاوت التنموي بين المحافظات، كما تستمر وزارة التخطيط في تنفيذ مبادرة حوافز تميّز الأداء على مستوى المحافظات، وتكريم المحافظات التي تطبق أفضل الممارسات في التخطيط والمتابعة.
مواصلة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
تخصص الخطة 25 مليار جنيه للعام المالي المقبل لمواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
التي تغطي 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية يقطنها أكثر من 21 مليون نسمة. وتستهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في هذه المناطق.
تعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الخضراء
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الوزارة تعمل على دمج البعد البيئي ضمن منظومة التخطيط، من خلال تنفيذ “دليل معايير الاستدامة البيئية”، بهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء إلى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة في خطة 2025/2026، مقارنة بـ50% في العام الحالي.
