في خطوة تهدف إلى تعزيز ركائز الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث صياغة استراتيجية متكاملة لدعم ريادة الأعمال وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة.
رستم: المشروعات الصغيرة “حائط صد” أمام الأزمات الاقتصادية
أكد الدكتور أحمد رستم أن الدولة تضع ملف ريادة الأعمال كفلسفة أساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة حكيمة للتحديات الدولية والإقليمية.
أبرز نقاط تصريحات وزير التخطيط:
الأمن القومي الاقتصادي: التركيز ينصب على أمن الطاقة والغذاء كركيزتين أساسيتين لاستقرار المجتمع.
التعافي والنمو: شدد الوزير على أن “وقت التعافي يأتي دائماً بعد الأزمات”، وأن قطاع المشروعات الصغيرة هو المحرك الفعلي لاستقرار السوق.
تكامل الجهود: دعا إلى تضافر القوى بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار وتحويل الأفكار الواعدة إلى كيانات اقتصادية ناجحة.
رحمي: شراكة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”
من جانبه، أشاد باسل رحمي بدور وزارة التخطيط في رسم الخريطة الاقتصادية، معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي وشركة (NI capital) لدعم صناديق رأس المال المخاطر.
محاور تحرك جهاز تنمية المشروعات:
استراتيجية 2026/ 2030: يجري العمل مع معهد التخطيط القومي لإعداد رؤية الجهاز للمرحلة المقبلة.
الاستراتيجية الوطنية: التنسيق لتوحيد الرؤية التنموية للدولة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لضمان عدم تضارب الجهود.
للمستثمرين: دخول ذراع استثماري قوي مثل (NI capital) في دعم الشركات الناشئة يعطي رسالة طمأنة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
