عقدت لجنة الدفاع عن سجناء الرأي بالحركة المدنية الديمقراطية، اجتماعها الثاني، اليوم، بمقر الحزب الناصري.
وقررت اللجنة اختيار هيثم عواد المحامي متحدثًا رسميًا باسم اللجنة، وتشكيل لجنة بعضوية كل من أحمد خميس المحامي، ومحمد خطاب المحامي، وناصر صلاح الدين المحامي، لمناقشة قانون الحبس الاحتياطي ووضع تصور لتعديله.
ومن المقرر أن اللجنة ستقوم بعقد عدد من اللقاءات والندوات وجلسات الاستماع، وسيدعى إليها شخصيات عامة قانونية وحقوقية وأكاديمية لمناقشة التعديلات، والانتهاء من وضع التصور تمهيدا لرفعه للأمانة العامة للحركة المدنية، لتقديمه لمجلس النواب.
وحضر الاجتماع اليوم، كل من محمد خطاب، وناصر صلاح الدين، وأحمد خميس، وكمال أبو عيطة، ومحمد عبد الرازق، وعبد الحميد منير، وهيثم عواد، ومحمد أبو الديار.
وتم تحديد موعد الاجتماع المقبل ليكون السبت الموافق 8 يونيو 2024 بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وكانت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، شكلت لجنة للدفاع عن سجناء الرأي من أحزاب المحافظين، والدستور، والكرامة، والتحالف الشعبي، والعربي الناصري، والاشتراكي المصري.
