أعلن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب الأسبق، عن برنامجه الذي سيخوض به الانتخابات البرلمانية القادمة 2025، ممثلا عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قائلا: «برنامجنا للتغيير، عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية، عايزين نعيش».
وجاء برنامج الحريري لخوض الانتخابات البرلمانية كالأتي:
أولا– البرنامج الاقتصادي ورؤية للتنمية الاقتصادية:
وقف نزيف الديون والبحث عن مصادر حقيقية للدخل مثل المنتجات المصرية وعدالة الإيرادات الضريبية.
وقف الخصخصة وبيع الأصول المصرية وتطوير الإدارة وحسن استثمار الأصول الحالية.
وقف خصخصة المرافق العامة كالكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والاتصالات والنقل والمواصلات والإبقاء عليها كمرافق عامة. ووضع ضوابط لمشاركة القطاع الخاص بما لا يطلق الحرية للأسعار ويزيد الاعباء على المواطنين.
ربط الأجور والمعاشات بالغلاء وزيادتهم سنوياً بما يلائم مستوي المعيشة، مع جعل الفرق بين الحد الأدنى والأعلى 1: 15 فقط. وعدم وضع نسب ثابته للزيادة السنوية وربطها بمعدل التضخم.
وحدة الموازنة العامة للدولة وضم كل الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة لتعبر عن كل الموارد والمصروفات.
تصنيع الريف ومعالجة المخلفات الزراعية كجزء من التنمية الشاملة مع تحويل البنك الزراعي إلى بنك تعاوني ملك للفلاحين يعطى قروضا بفوائد مخفضة لصغار المنتجين، مع العودة لضمان المحصول للقروض بدلا من الأراضي.
عودة الدورة الزراعية ودعم الفلاحين لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الزراعية. وفتح التعينات في الارشاد الزراعي والرقابة على أسعار التقاوي والمبيدات والأسمدة.
إعطاء الأولوية لتشغيل الطاقات العاطلة الصالحة للتشغيل والتحديث في القطاعين العام والخاص، وحل مشكلات القطاع العام وخاصة الصناعي، ووقف أي خطوات جديدة للخصخصة. ومنع استيراد السلع التي يوجد لها بديل محلي ودعم الصناعة الوطنية.
استمرار سياسات الدعم العيني نظراً لأهميتها في الحماية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، مع زيادة المخصص للفرد في البطاقات التموينية والمثبت منذ عام 2018 عند 50 جنيه.
الأولوية في الاستثمار وتخصيص الموارد يجب أن تكون مرتبطة بتوزيع حزام الفقر والبطالة في الصعيد والمحافظات الأخرى الأكثر فقرا واحتياجاً.
زيادة الانفاق على التعليم والبحث العلمي الي 7% والصحة الي 3% من الدخل القومي كما نص على ذلك دستور 2014 مع زيادتها لتصل إلى النسب العالمية. والحفاظ على مجانية التعليم والصحة مع تحسين أوضاع العاملين بالتعليم والصحة وحصولهم على أجور لائقة.
تغطية العجز في المعلمين والذي وصل الي 650 ألف معلم و250 ألف فصل مدرسي.
تغطية العجز في عدد الأطباء والتمريض وبناء مستشفيات جديدة لتغطية العجز في عدد الأسرة.
نرفض قانون الإيجارات القديمة مع ضرورة زيادة الأجرة بشكل تدريجي وعادل وتشكيل روابط للمستأجرين لمتابعة صيانة العقارات القائمة. اضافة الي أهمية وضع قواعد لزيادة الأجرة في الايجار الجديد.
فرض ضرائب تصاعدية على الدخول وزيادة ضرائب الشركات مع فرض ضرائب على الثروة وتعاملات البورصة والتركيز على ضرائب الدخل الثروة ووقف الاعفاءات الضريبية لرجال الأعمال.
دعم إنشاء التعاونيات بالإخطار ومن خلال قانون موحد للتعاونيات وجهة واحدة للإشراف.
ثانيا – الحريات والديمقراطية
العودة لدستور 2014 قبل التعديل الأخير والتمسك بكل مواد الدستور قبل التعديل.
الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي عامة، ضمن انفراجه سياسية حقيقية لفتح النوافذ والزنازين واغلاق ملف سجناء الرأي، والاعتراف بحق الاحتجاج السلمي والإضراب والاعتصام والتظاهر التي يكفلها الدستور والحق في التعددية والتنوع.
رفع الحظر عن الصحف والمواقع المحجوبة ورفع القيود على حرية الصحافة والإعلام.
حرية إنشاء الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والتعاونيات بمجرد الإخطار وتعديل القوانين لإقرار حق التنظيم وعدم حل هذه التنظيمات الا بأحكام قضائية.
تعديل مواد القضاء في الدستور يما يحقق استقلال القضاء الذي أهدار في التعديلات الأخيرة وتعديل التشريعات بما يكفل استقلال حقيقي للقضاء.
حكم محلي ديمقراطي يتضمن انتخاب كل المسئولين من المجالس القروية وحتى المحافظين مع توسيع صلاحيات المجالس الشعبية المحلية ودورها في التشريع والرقابة والموازنة ودعم التنمية المحلية وتخصيص الموارد.
إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد تنسق العمل بين مختلف الأجهزة الرقابية وتحقق التكامل بينها مع تقديم من تثبت إدانته للنيابة العامة مباشرة واقرار قانون الشفافية وحماية الشهود والمبلغين.
ضمان حقوق المواطنة للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو السن أو الحالة الاقتصادية أو الموطن الجغرافي والاسراع بإنشاء مفوضية عدم التمييز التي نص عليها الدستور، ووقف كل مظاهر فرض رؤية دينية على التعليم المدني.
منع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات واصدار قانون شامل لمنع العنف يحتوي علي الوقاية والحماية والاحكام القضائية والتعويض. والالتزام باتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالنساء العاملات وسرعة التوقيع عليها وإصدار التشريعات المنفذة لها.
ثالثاً- السياسة الخارجية
دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة وعودة اللاجئين.
الاستمرار في رفض تهجير سكان غزة والضغط لفتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع وإعادة إعمار غزة.
الانسحاب من اتفاقية سد النهضة وضرورة مشاركة دولتي المصب في المليء والتصريف واجراء الدراسات اللازمة للتأكد من سلامة السد وضمان وصول حصة السودان ومصر من مياه النيل.
الاهتمام بالتكامل المصري الافريقي والتنمية الافريقية لحل كل المشاكل المتعلقة بسد النهضة والمياه.
استعادة مصر لدورها القيادي والريادي على المستوي العربي والإقليمي.
