تقدم الدكتور حسام أحمد عبد الحكيم، طبيب، بشكوى إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بشأن ما وصفه بطريقة تعامل غير مناسبة مع المرضى وذويهم داخل معهد ناصر، مطالبًا بالتحقق من تفاصيل الواقعة ومراجعة الإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات المرضية وذويها.
تفاصيل شكوى الدكتور حسام أحمد عبد الحكيم
وأوضح الدكتور حسام أحمد عبد الحكيم في شكواه أنه توجه في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026 إلى معهد ناصر لزيارة شقيقته الموجودة بالدور السادس، قسم المسالك، غرفة 641.
وأضاف أنه فوجئ، بحسب ما ورد في الشكوى، بتلقي شقيقته علاجًا بالكورتيزون بشكل مستمر، على خلفية ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي دفعه إلى الاستفسار من أفراد التمريض عن نتائج وصور التحاليل والفحوصات الخاصة بحالتها.
وأشار إلى أنه تم توجيهه إلى مكتب نائب المدير، إلا أن المسؤول كان في إجازة، موضحًا أنه حاول الاستفسار من العاملين الموجودين بالمكتب والحصول على وسيلة للتواصل مع المسؤول المختص لمتابعة الحالة الطبية.
شكوى من طريقة التعامل داخل المستشفى
وبحسب الشكوى، ذكر الدكتور حسام أن إحدى الطبيبات، وذكر في شكواه اسم الدكتورة أميمة، رفضت إعطاءه رقمًا للتواصل مع المسؤول المختص، مؤكدًا أن طريقة الحديث معه خلال الواقعة لم تكن، من وجهة نظره، مناسبة للتعامل مع أهالي المرضى داخل مؤسسة طبية.
كما أفاد بأنه تم رفض تسليمه صورًا من نتائج التحاليل، وطُلب منه الحضور في الصباح، مشيرًا إلى أنه عند إصراره على معرفة الإجراء الصحيح لمتابعة حالة شقيقته، قيل له، وفقًا لما ورد في الشكوى: «قدم طلب.. مش عاجبك خد أخوك».

الدكتور حسام احمد عبد الحكيم يطلب التحقيق في الواقعة
وطالب الدكتور حسام أحمد عبد الحكيم وزير الصحة بالتحقق من تفاصيل الواقعة ومراجعة أسلوب التعامل مع أهالي المرضى داخل معهد ناصر، إلى جانب التأكد من الإجراءات المنظمة لإطلاع ذوي المرضى على المعلومات المتعلقة بالحالة ونتائج الفحوصات، وفقًا للقواعد واللوائح المعمول بها.
وشدد مقدم الشكوى على أن هدفه ليس توجيه اتهام إلى شخص بعينه، وإنما المطالبة بالاحترام والوضوح في التعامل مع المرضى وذويهم، خاصة في الحالات التي تستدعي متابعة طبية مستمرة.
وأكد في ختام شكواه: «لسنا ضد أحد، لكننا نطلب فقط الاحترام والوضوح وحسن التعامل مع المرضى وذويهم».
وتنتظر تفاصيل الواقعة التحقق من الجهات المختصة، والوقوف على ملابساتها والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.






















