أعلن حزب الدستور، أن هيئة مفوضي الدولة وصت بإلغاء قرار لجنة الأحزاب السياسية وأكدت صحة الموقف القانوني لحزب «الدستور» واستمرار صفة جميلة إسماعيل رئيسة الحزب ممثلة قانونية للحزب.
وأضاف الحزب خلال بيان له، أن المحكمة الإدارية العليا أجلت نظر طعن حزب الدستور إلى جلسة 20 أكتوبر.
وكان إسلام أبو ليلة مسؤول ملف الانتخابات بحزب الدستور، قال إن تحالفهم مع حزب المحافظين وتدشين تحالف «الطريق الحر»، يأتي كتحالف انتخابي ومشروع سياسي أيضا، يمتلك خططا مستقبلية نابعة من تقارب الأفكار والتوجهات بين الحزبين.
وأضاف أبو ليلة خلال تصريحات خاصة لـ «الحرية»، أنه سيتم التنسيق مع المحافظين خلال الانتخابات على مختلف الأصعدة، سواء ما يتعلق بالمقار الانتخابية، أو اختيار المرشحين الأنسب للدوائر التي سيخوضونها، إضافة إلى تنسيق الدعاية الانتخابية والتحرك الميداني، إلى جانب العديد من الأمور الأخرى التي ستبحث خلال الفترة المقبلة.
وتابع مسؤول ملف الانتخابات بحزب الدستور أن الحركة المدنية تعد إطارًا أوسع وأشمل للتنسيق بين التيارات المدنية المختلفة، وذلك الأمر متمثل في أحزاب الحركة المدنية فقط، مضيفًا: «وإذا تمت دعوتنا إلى أي اجتماع تنسيقي مع أحزاب الحركة يهدف إلى التوصل لحلول بناءة، فسوف نشارك بكل تأكيد».
وأوضح: «نحن نستعد الآن مع حزب المحافظين للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، حيث نسعى إلى تحقیق حضور قوي على المقاعد الفردية في عدد كبير من المحافظات».
