أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، في إطار تعزيز البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين ورفع كفاءة الخدمات المساندة له.
وجاء القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة بتاريخ 9 فبراير الجاري، برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة السابق.
تعريف الأجهزة المعاونة
يشمل مفهوم الأجهزة المعاونة كل من:
- المعاهد التأمينية
- مراكز التدريب
- مراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات
- مراكز تداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها
وتقتصر مهام هذه الأجهزة على تقديم الخدمات المساندة للنشاط التأميني دون ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين.
شروط إنشاء الأجهزة المعاونة
حدّد القرار المستندات والاشتراطات الواجب توافرها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل:
- محضر الجمعية العمومية.
- بيان الأغراض ونطاق النشاط.
- خطة العمل.
- دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات.
- الهيكل التنظيمي المقترح.
- بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.
- الموارد المالية المتوقعة.
كما اشترط القرار قيد الجهاز في سجل خاص لدى الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة وسداد رسم التسجيل، مع تحديد البيانات الأساسية مثل اسم الجهاز وغرضه ومقره وأسماء القائمين على إدارته.
الالتزامات والرقابة
ألزم القرار الأجهزة المعاونة بما يلي:
- قصر النشاط على الغرض المنشأ من أجله.
- عدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين أو أي نشاط مرتبط بهما.
- إخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناتها أو نظامها الأساسي.
- إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة.
كما نص القرار على خضوع الأجهزة المعاونة لإشراف ورقابة الهيئة، وإجراء التفتيش للتحقق من صحة المستندات والبيانات، مع تقديم تقرير سنوي عن نشاطها ومركزها المالي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، مرفقًا بالقوائم المالية المعتمدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
آلية الشطب وتوفيق أوضاع الأجهزة القائمة
أجاز القرار لرئيس الهيئة شطب تسجيل الجهاز المعاون في حال مخالفة أحكام القرار أو التشريعات المنظمة للنشاط التأميني.
كما منح الأجهزة المعاونة القائمة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار، بدءًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.
الهدف من القرار
يهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح لعمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، بما يعزز كفاءة الخدمات الداعمة للنشاط، ويضمن الانضباط والشفافية وخضوعها للرقابة، ويسهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار داخل سوق التأمين المصري.
