تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أكثر من 20 طلبا لتأسيس صناديق استثمار عقاري جديدة، في مؤشر على تنامي اهتمام الشركات والمؤسسات بهذا النشاط، بالتزامن مع ارتفاع صافي أصول صناديق الاستثمار العقاري القائمة خلال الربع الثاني من عام 2026.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»، أن عدد إصدارات شركات صناديق الاستثمار العقاري القائمة حاليا يبلغ 6 إصدارات، فيما ارتفع صافي أصولها إلى نحو 12.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل نحو 9 مليارات جنيه بنهاية الربع الأول من العام نفسه.
أصول الصناديق العقارية ترتفع إلى 12.6 مليار جنيه
وأوضحت الهيئة، أن صافي أصول صناديق الاستثمار العقاري سجل نموًا ملحوظًا خلال الربع الثاني من العام، ليرتفع بنحو 3.6 مليار جنيه مقارنة بنهاية الربع الأول، بما يعكس زيادة حجم النشاط في هذا القطاع.
كما ارتفع متوسط عوائد صناديق الاستثمار العقاري خلال الربع الثاني من 2026 إلى نحو 3.5%، مقارنة بنحو 2.9% خلال الربع الأول، بما يعكس تحسنًا في أداء الصناديق خلال الفترة محل المقارنة.
ويأتي هذا التطور بعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، في إطار جهود تطوير الأدوات والمنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري.
وتستهدف التعديلات إتاحة مزيد من المرونة أمام الشركات الراغبة في الدخول إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يدعم تنوع قنوات الاستثمار في السوق المصرية ويفتح المجال أمام جذب استثمارات جديدة للقطاع.
اقرا ايضا: عماد أبو جبل يحلل توجيهات الرئيس حول ضبط السوق العقاري وصفقة «علم الروم» باستثمارات 30 مليار دولار
