تزامناً مع تفعيل قانون العمل الجديد وتطبيقه في في أول سبتمبر الجاري فإن القانون حقق العديد من المكتسبات والمزايا أبرزها ، إنهاء عهد استمارة 6 وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وهناك العديد من التساؤلات التي يطرحها العديد من العاملين في شركات القطاع الخاص هل يغير قانون العمل الجديد حياة 30 مليون عامل في القطاع الخاص؟.
هل يغير قانون العمل الجديد حياة 30 مليون عامل في القطاع الخاص؟
يقول هشام المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن القانون الجديد في المواد الخاصة به عمل علي تحقيق التوزان، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية، ويتوفر فيها المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار، وعقود عمل مستقرة، فضلا عن سرعة التقاضى، ورفع الحد الأدنى للأجور
وأكد أن العديد من العاملين بالقطاع الخاص كان تقلقهم “استمارة 6” كما أن العديد من الشباب الخريجين بالقطاع الخاص كان ينفر من العمل في القطاع الخاص وذلك بسبب تلك الاستمارة.
ضوابط لضمان عدم إجبار العامل على التوقيع على الاستمارة 6
وأشار المهيري في تصريحات خاصة أنه تم وضع ضوابط لضمان عدم إجبار العامل على التوقيع على الاستمارة 6 أثناء التعيين، بحيث يتم اعتماد الاستقالة من أحد مكاتب العمل أو المديريات، وفى حالة إرادة صاحب العمل أن ينهى خدمة عامل، وضع القانون أيضا ضوابط لحساب مكافأة نهاية الخدمة.
وأكد المهيري أنه فى حال وقوع نزاع بين طرفى العملية الإنتاجية، فقد أقر القانون تشكيل محاكم عمالية مختصة لسرعة الفصل فى القضايا العمالية خلال 3 أشهر، وكل ذلك بهدف تحقيق الأمان الوظيفى لاستقرار العمال.
مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر قال أن استمارة 6 كان تحدي أكبر وأبرز المشكلات التي كان يعاني منها العاملين في القطاع الخاص وكانت تستخدم بشكل خاطئ من بعض أصحاب العمل لإجبار العامل على الاستقالة
قانون العمل الجديد
واضاف أن قانون العمل الجديد وضع ضوابط مشددة منها عدم اعتماد هذه الاستمارة إلا من خلال مكاتب العمل أو المديريات التابعة للوزارة، بما يحمي العامل من أي استغلال
وأكد البدوي في تصريحات خاصة لموقع الحرية أنه تم وضع ضوابط صارمة للتعامل مع هذه الاستمارة حيث لم يعد من الممكن استخدامها بشكل عشوائي أو قبل بدء علاقة العمل الفعلية
أضاف أن هذه التعديلات تعمل إعادة الثقة بين العمال وأصحاب العمل، وتدفع الشباب الاقبال على سوق العمل دون خوف من فقدان حقوقهم بين ليلة وضحاها.
وأشار إلى أن النقابات العمالية سوف تقوم بدور محوري في مراقبة تنفيذ القانون، ومنع أي محاولات للالتفاف عليه.
اقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون العمل الجديد
