قال المهندس هيثم الحريري البرلماني السابق، إنّه من وجهة نظره لا يجب المساس بالدستور في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه رغم جواز تعديله في أي وقت باعتباره ليس نصًا مقدسًا، ولكن لا يوجد أي مبرر حقيقي يدعو إلى تعديل الدستور الآن.
وأضاف الحريري خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن أي مبررات تُطرح في هذا السياق “لن تكون حقيقية”، معتبرًا أن الهدف الوحيد من محاولات تعديل الدستور هو “التلاعب مرة أخرى في مدد الرئاسة الخاصة برئيس الجمهورية”.
قانون المحليات يمكن تعديله بدل التذرع بقدمه
وفيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية، أوضح الحريري أن الاستناد إلى قدم القانون كذريعة غير مقبول، قائلاً: “إذا كانت الحجة أن القانون قديم، فمن الممكن ببساطة تعديله أو تقديم مشروع قانون جديد بديل”.
وأشار إلى أن هناك أحزابًا تمتلك بالفعل مشروعات قوانين جاهزة، لافتًا إلى أن الدور الأساسي للنواب هو التشريع، وليس انتظار الحكومة فقط.
تساؤلات حول دور البرلمان في التشريع
وتابع: “إذا كانت الحكومة قد فشلت في تقديم قانون حديث، فمن المفترض أن يقوم النواب بدورهم ويقدموا مشروعات قوانين، أو يعلنوا صراحة عدم قدرتهم على ذلك، فهل أصبح مجلس النواب غير قادر على تعديل أو صياغة مشروع قانون جديد لقانون المحليات؟”.
اقرأ أيضا..“متصاغ في 2016 ومخالف للدستور”.. رفض برلماني حاد لمشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب
