حذر هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، مما وصفه بمؤشرات فقاعة عقارية تستدعي تدخلًا تنظيميًا عاجلًا.
وأوضح توفيق، في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”، أثار حالة من الجدل وتفاعل المتابعين، أن حالة الجدل الدائرة حول وجود فقاعة عقارية من عدمه لا يجب حسمها فقط بمقارنة عدد الوحدات السكنية بعدد الزيجات أو معدلات النمو السكاني، معتبرًا أن هناك مؤشرات أكثر دقة يجب الالتفات إليها، من بينها تباطؤ حركة البيع، وصعوبة إعادة بيع الوحدات، فضلًا عن تأخر تسليم بعض المشروعات.
ودعا إلى إنشاء هيئة حكومية مستقلة تتولى تنظيم السوق العقاري، بما يضمن تحقيق التوازن بين المطورين والمشترين، ويحمي حقوق المتعاملين، ويعزز الشفافية والانضباط داخل القطاع، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي شهده السوق خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق متصل، كان توفيق قد أدلى بتصريح سابق حول أدوات الدين المحلية، أكد فيه أن البنوك لا تملك رفض طلبات العملاء الراغبين في شراء أذون الخزانة ذات العائد المرتفع، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأدوات توفر عائدًا يقترب من 20%، وهو ما يجعلها خيارًا استثماريًا جاذبًا مقارنة ببعض الأوعية الادخارية الأخرى.
وأضاف أن من حق المستثمر الفردي اختيار الأداة التي تحقق له أفضل عائد وفقًا لدرجة المخاطرة التي يقبلها، مؤكدًا أهمية إتاحة المعلومات بشفافية أمام العملاء لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مدروسة.
وتعكس تصريحات هاني توفيق حالة الجدل القائمة حاليًا سواء في سوق العقارات أو في سوق أدوات الدين، في ظل تحولات اقتصادية متسارعة وتغيرات في مستويات الفائدة والسيولة، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول آليات التنظيم وضمان استقرار الأسواق.
