قال هشام يونس، رئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين، لم يعد الحديث عن شؤون القيد في نقابة الصحفيين حديثا نخبويا خاصا بأعضاء مجلس النقابة أو أعضاء لجان القيد، بل أضحى حديثا عاما يستدعي الشجن لدى البعض وربما الأسى بأكثر مما يبعث على الأمل أو الإحساس بقيمة العدل، مشيرا إلى إن “حديث القيد” وهو يتجول بين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين يلوك منذ سنوات قصصا تثير الغثيان عن انتفاء المعايير وانتقائيتها وعن الأهواء والأمزجة وعن “الأجهزة” أيضا.
وأكد يونس خلال جلسة «نحو منظومة قيد معاصرة في نقابة الصحفيين»، والتي تعقد في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، اليوم، إن طرقا يعرفها أعضاء الجمعية العمومية جيدًا تتفنن في التحايل والادعاء بممارسة المهنة بحثا عن استيفاء الشكل وضبط الأوراق دون اكتراث أخلاقي بالمضمون أو اعتبار لمحوريته في عملية القيد.
وأوضح: « ودون انشغال بالعموم أو إغراق في التفاصيل فإن رؤية جديدة رأيت أن أطرحها للنقاش العام بين الجماعة الصحفية في أمر أثار جدلا يستحقه كونه بوابة الولوج إلى جمعيتنا العمومية لكنه لا يصح أن يكون منفذًا لدخول “عابري السبيل” أو “المؤلفة جيوبهم” وهم أولئك الهابطين بـ”مظلات البنكنوت” على خزائن الصحف العشوائية في شراء علني لمهنة ينبغي أن تقود الحرب علي الفساد في أي مجتمع، لا أن يتورط فيه من يريدون أن يكونوا “سلطة رابعة” في هذا البلد الموصوف بـ”الأمين”، وإن إشراكًا للجمعية العمومية في النقاش هو أمر يثري ما نريده من تقويم للمعوج وإعادة الاستقامة للطريق وتصحيح حقيقي للمسار دون بحث عن حشد أصوات انتخابية على حساب المهنة والنقابة.
وأشار إلى إن إعادة نظر أراها لازمة في منظومة القيد تستوجب منا نقاشا حقيقيا ومعمقا بعيدا عن رغبات البعض في حشر الأهل والعشيرة داخل جداول النقابة كرها، ثم الإمعان في اختفائهم طوعا من ساحات الممارسة والمجال العام ليكونوا أرقامًا وراء أرقام تلقي بنا في ثنايا كثرة كغثاء السيل في استعارة لتعبير سماوي يتسم بالتأدب لكنه يبدو تجميل لازم للحقيقة.
وتابع «يونس» إن التعديلات المطلوبة لا يجب أن تتجاهل صحفا لا وجود لها، مازالت تلقي إلى جداول النقابة بأعضاء جدد التزاما باللائحة دون نظر لاحتياجها الحقيقي أو لمراجعة كيانات لا تدفع الأجور أو التأمينات وتعلي صوتها بأن اللائحة تمنحها حق إدخال عشرات إلى السوق الصحفي المتراجع أصلا، مشيرا إلى إن الدورات التدريبية التي تسبق لجان القيد باتت في السنوات الأخيرة مجرد مهرجانات للتصوير والعلاقات العامة دون تقييم حقيقي في أعقابها يبين من يعرف ومن يجهل، ويفصل بين من يدرك ومن يعجز عن الفهم.
وأردف رئيس لجنة القيد: «وبوضوح أشد فإن مهمة النقابة في مرحلة قبول أعضاء جدد، ليست التدريب وإنما الاختبار، مهمة النقابة ليست صقل المهارات وإنما التأكد من وجودها أصلا عبر اختبارات حقيقية بقواعد شفافة تنحي المجاملات وتخرجها من الحسابات الشخصية الضيقة، وإن إجادة اللغة العربية هو أمر لا نقاش فيه، وليس مطلوبا أن يتحرك الصحفي وهو يعمل “مختار الصحاح” أو المعجم الوسيط أو لسان العرب لكن المطلوب أن يجيد أساسيات اللغة العربية وقواعدها الرئيسة.
واستطرد قائلا:« ليس مطلوبا أن يكون “الباحث عن القيد” من نسل “أبو الأسود الدؤلي”، ولكن المطلوب أن يدرك المتقدم أن الحديث عن “الممنوع من الصرف” لا يقصد به الدولار أو اليورو وإنما أحد قواعد اللغة العربية، وكذلك فإن السؤال عن “لا النافية للجنس” ليس بحثا عن الإباحية – لا سمح الله- وإنما استدعاء لقاعدة أخرى في لغة الضاد ، إن معرفة واجبة بالتشريعات التي تواجه الصحفي في عمله هو أمر لايجب أن يكون محل نقاش حتى وإن كان الصحفي يعمل في مجال الفن أو الرياضة فالتوسع في التطبيق المتعسف للقوانين ألقى بزملاء لنا من هذين المجالين ومن غيرهما خلف الأسوار في مدد مختلفة، ومازال هناك من يغضب بسبب الإصرار على وجوب إتقان لغة الحاسب في عصر الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتسبب في الاعتماد على الآلة في إنتاج محتوى يضاهي ويقارب وربما تتجاوز ما تنتجه أيادينا سواء كنا نتمرغ في الأوراق أو نرفع أصوات لوحات المفاتيح ونحن نعمل، ولقد حاول المجلس ولجنة القيد وضع معايير كما حاولنا تطبيقها في عمل بشري لا يخلو من أخطاء ولا يدعي القداسة وتصدينا لإعلان أسباب رفض قيد بعض المتقدمين وفقا لصحيح القانون.
وأضاف: «لقد طبقنا استمارة لإبداء الرأي يلتزم أعضاء اللجنة بتوثيق آرائهم فيها ونتائج فحصهم للمحتوى المقدم من طلاب القيد، كما التزمنا بأن يكون الرأي جماعيًا يوافق عليه جميع أعضاء اللجنة بعد نقاشات طويلة ومرهقة في معظم الأحيان. وذلك تحمل جماعي للمسئولية يفرضه القانون لكنه كان غائبا منذ سنوات كان فيها مصير المتقدم معلق برأي عضو واحد دون شريك, ولقد حاولنا أن تكون نتائج الدورات التدريبية ملزمة لنا لكنه ينبغي الاعتراف بأن مشكلات تقنية ظهرت في الممارسة تضرر منها البعض وحاولت لجنة التدريب وتطوير المهنة تدارك ذلك، لكن الواقع يشي بوجوب أن تكون البنية التحتية محدثة عند استخدام التكنولوجيا في القي، وألزمنا أنفسنا بالاستعانة بأساتذة أجلاء من كبراء المهنة في مجالات التصوير والإخراج والتصحيح وفي إعادة الصياغة المعروفة بالدسك، ويبدو أننا نحتاج لتوسيع قاعدة الاستعانة بالمتخصصين في جميع أقسام العمل الصحفي لكن الممارسة أثبتت أن الاستعانة بالأساتذة الرواد تحتاج لتحصينهم بلائحة تمنع التعرض لهم أو تهميشهم في مهمة تطوعية يتكبدون فيها مشاقا حقيقية من الوقت والصحة دون مكاسب سوى المشاركة في صياغة مستقبل هذه المهنة عبر إخراج الزبد ليذهب جفاء حتى يمكث في الأرض ما ينفع النقابة وصاحبة الجلالة.
وتابع رئيس لجنة القيد:« إن نسفا واجبًا وإعادة البناء هو ما تحتاجه منظومة القيد وليس مجرد ترميم يرتق الثقوب ويواري العيوب، إن تحديث منظومة العمل الإداري في النقابة هي فرصة لإدخال نظام الكتروني ليس فقط لتلقي طلبات القيد وليس فقط لتحديد مستويات المتقدمين وإنما لتطبيق معايير القانون والمهنة على أعضاء اللجنة أنفسهم بحيث تنتفي المجاملات والانحيازات الشخصية وتتراجع الخلافات لصالح منظومة تبحث عن العدل قدر الطاقة وعن المهنية قدر المستطاع وتستشرف مستقبل المهنة قدر الإمكان.
إن “القيد” الذي نريده ليس بحثا ساديًا عن الأغلال وليس إفراطًا في التشدد، ولكنه محاولة بألا ندفن رؤوسنا في الرمال وأن نغض البصر عن واقع مهني مرير يتسبب في أن أعدادا ليست قليلة من أرباب القلم يهيمون خارج النقابة لأسباب لا دخل لهم فيها، وفي المقابل فإن بعض الميسورين فتحوا خزائنهم ليركبوا في السفينة رغم عدم معرفتهم بالوجهة وما تتطلبه من نزاهة وشرف ونظافة يد، والحاصل أن استمرارهم نذير أكيد بغرق “السفينة” ونحن ندرك أن وراءها ملك يأخد كل صحيفة غصبا.
الزملاء الأعزاء.. هذا تأويل رؤيتي وإنني جد منفتح على نقاش ومقترحات تلقف ما يأفكون سواء كنا مبحرين في عرض المهنة أو منتظرين على الضفاف ننتظر من يدعونا لنلحق بعصر يتغير في كل دقيقة ومازلنا نجتهد لنحاول اللحاق به.
