أكد النائب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التصريحات المتعلقة بقدرة الاقتصاد المصري على المضي قدمًا دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، تستند إلى مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
وقال محسب خلال تصريحات خاصة لـ«الحرية»، إن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة طريقه دون الحاجة إلى مرحلة جديدة من التعاون مع صندوق النقد، يفترض أن يكون مستندًا إلى مؤشرات وتقارير دولية دقيقة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا في عدد من المؤشرات.
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية أن من بين هذه المؤشرات تحسن ميزان المدفوعات، وتحرك الميزان التجاري بصورة أكثر إيجابية لصالح مصر، إلى جانب ارتفاع الصادرات، لافتًا إلى أن مصر بدأت في تصدير بعض المنتجات إلى دول كانت تستورد منها في السابق، حتى وإن كان ذلك بنسب محدودة.
وأضاف أن ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم الظروف والتحديات التي تشهدها المنطقة، يمثلان أيضًا مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد المصري.
محسب: نستطيع وضع خطة وطنية تدفع الاقتصاد إلى الأمام
وأشار محسب إلى أن هذه المؤشرات تؤكد إمكانية وضع خطة اقتصادية واضحة وصارمة، تقلل الاعتماد على صندوق النقد الدولي، موضحًا أن مصر استفادت من برامج الإصلاح التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية.
وقال: «إحنا فعلاً نقدر ونستطيع إن إحنا نضع خطة وطنية تحمل مصر لقدام»، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري قادر على المضي قدمًا بمفرده وفق خطة واضحة.
وفيما يتعلق بمدى شعور المواطن بنتائج الإصلاحات الاقتصادية، أوضح محسب أن انعكاس الإصلاحات الكلية على حياة المواطنين لا يحدث بصورة فورية، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار والتضخم يجعلان المواطن لا يشعر سريعًا بنتائج تلك الإصلاحات.
وأضاف أن المواطن يبدأ في الشعور بنتائج الإصلاحات عندما تبدأ عجلة الإنتاج الحقيقية في الدوران، وترتفع معدلات التصدير، سواء الزراعي أو الصناعي، بما يؤدي إلى زيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح أن زيادة موارد النقد الأجنبي يمكن أن تسهم في خفض قيمة الدولار، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع والمنتجات المستوردة، قائلًا إن انخفاض تكلفة الاستيراد يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار بعض السلع التي تعتمد مصر على استيرادها.
