أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن حماية نهر النيل مسؤولية وطنية لا تحتمل التهاون أو الاستثناء، مشددا على أن التعامل مع النهر لا يمكن أن يكون قرارا فرديا، وأن أي أعمال أو منشآت تمتد باتجاه النهر تستلزم الالتزام الكامل بالقوانين والاشتراطات والحصول على التراخيص اللازمة.
وقال وزير الري، في منشور عبر صفحته، إنه يقول دائما إن نهر النيل هو قدس الأقداس، مؤكدا أن حماية النهر لا تقتصر على إزالة المخالفة بعد وقوعها، وإنما تبدأ من ترسيخ مفهوم واضح لدى الجميع بأن النيل مورد وطني وحق عام لجميع المصريين.
وأوضح سويلم أن امتلاك المواطن لأرض أو عقار على النيل لا يعني امتلاكه الحق في البناء أو الردم أو إقامة سور أو ممشى أو مرسى أو أي منشأ يمتد باتجاه النهر دون الالتزام بالقوانين المنظمة، مشيرًا إلى أن أي تدخل على مجرى نهر النيل أو أراضي طرح النهر قد يتجاوز تأثيره حدود موقع واحد، ويمتد أثره إلى القطاع المائي للنهر وكفاءة إدارته وحقوق الآخرين في الانتفاع به.
وأشار وزير الري إلى أن أعمال التطوير على الواجهات النيلية، بما في ذلك إقامة المماشي، يجب أن تتم بصورة مدروسة ومنظمة، بما يحافظ على القطاع الهيدروليكي للنهر، ويضمن عدم تحول التطوير إلى تعدٍ أو استحواذ على حق عام.
وأضاف أن الهدف هو أن تصبح الواجهات النيلية أكثر تنظيما وأمانا وإتاحة للجميع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على النهر وقدرته على أداء وظيفته.
وشدد سويلم على أن القانون في حماية نهر النيل يُطبق على الجميع دون تفرقة بين غني وفقير، ولا بين قصر وعشة، موضحا أن المعيار واحد، وهو مدى قانونية المنشأ والتزامه بالاشتراطات المنظمة، أو كونه يمثل تعديا على النهر وحقوق المصريين فيه.
وأكد أن الوزارة تتعامل مع التعديات بحسم، أيا كان موقعها أو حجمها أو صاحبها، لافتا إلى أن المخالفة التي قد تبدو صغيرة في موقع واحد لا يمكن النظر إليها بمعزل عن غيرها، إذ إن تكرار مثل هذه التدخلات على امتداد النهر قد يؤدي إلى آثار تراكمية كبيرة.
ولفت وزير الري إلى أهمية المتابعة الدقيقة والتعامل الفوري مع أي تعد، والتأكد من تطبيق القانون دون تهاون أو استثناء، مؤكدًا أن نهر النيل ليس امتدادا لملكية فردية، وإنما مورد وطني وحق عام لكل المصريين.
واختتم سويلم رسالته بالتأكيد على مسؤولية الجميع في الحفاظ على نهر النيل للأجيال الحالية والقادمة، قائلا: «أرضك ملكك… والنيل ملكنا كلنا».
