أكدت النائبة وسيدة الأعمال هالة كيرة عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصناعة عن حزب حماة الوطن، أن نظام الإيجار التمليكي يمثل حلًا وسطًا بين الإيجار والتمليك، ويقدم مزايا متعددة للمواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية.
مقدم أقل وأقساط مرنة وصولا إلى التملك
وأوضحت هالة كيرة فى تصريح خاص لـ”الحرية”، أن أبرز مزايا الإيجار التمليكي تتمثل في انخفاض قيمة المقدم مقارنة بالتمليك التقليدي، مشيرة إلى أن بعض أنظمة التمليك قد تبدأ من 10% أو 20%، مع إمكانية السداد على فترات طويلة وبأقساط شهرية ميسرة، يُحتسب جزء منها ضمن قيمة الوحدة، وصولًا إلى تملكها بالكامل بعد 10 أو 15 أو 20 عامًا، وفقًا للنظام المحدد.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن هذا النظام يختلف عن الإيجار التقليدي، إذ إن المبالغ التي يسددها المواطن تساهم في النهاية في تملكه للوحدة، بدلًا من اقتصارها على مقابل الانتفاع بها.
وأشارت هالة، إلى أن بعض الأنظمة التي تتم من خلال البنوك قد تتميز بسهولة أكبر في الشروط، دون الحاجة إلى مفردات مرتب أو الحصول على قرض عقاري، فضلًا عن إمكانية التعامل مع أصحاب الدخول غير الثابتة، بما يسمح بسرعة أكبر في إجراءات الموافقة.
وأكدت سيدة الاعمال كيرة، أن من أهم مزايا الإيجار التمليكي إمكانية استلام الوحدة والسكن بها فورًا، خاصة مع توافر وحدات جاهزة، مع استمرار سداد الأقساط الشهرية.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ارتفاع قيمة الوحدة بمرور الوقت يمثل ميزة إضافية للمواطن، موضحة أنه بعد إتمام التملك يمكنه الاستفادة منها سواء بالتأجير أو البيع، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.
وتابعت النائبة هالة ، أن هناك مرونة في مدد السداد، حيث تتيح بعض الشركات مددًا تصل إلى 7 أو 10 أو 15 عامًا، مع إمكانية التعجيل بالسداد حال تحسن دخل المواطن، معتبرة أن هذه المرونة تمثل ميزة مهمة في النظام.
وضوح العقد شرط أساسي لحماية المواطن
وشددت هالة كيرة، على ضرورة أن يكون عقد الإيجار التمليكي واضحًا ومحددًا، خاصة فيما يتعلق بالسعر النهائي والثابت للوحدة وعدم زيادته، إلى جانب تحديد مدة الإيجار، والمسؤول عن تكاليف الصيانة والمرافق، وغيرها من التفاصيل الأساسية.
وفيما يتعلق بطرح الوحدات بنظام الإيجار التمليكي، أكدت عضو مجلس الشيوخ، أنها لا ترى وجود جوانب غامضة أو نقاط أساسية تحتاج إلى إضافة، موضحة أن الطرح، من وجهة نظرها، حدد الشروط والتفاصيل اللازمة، خصوصًا مع ارتباطه بالدولة والبنوك.
وأشارت هالة، إلى أن الفائدة تبلغ 3%، وأن قيمة المقدم وآلية التملك محددتان بصورة واضحة، مؤكدة أن المواطن يعرف منذ البداية أنه سيحصل على الوحدة فورًا، ويسدد الأقساط وفق النظام، ثم يتملكها بعد المدة المحددة.
المواطن مسؤول عن تحديد قدرته المالية
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن المسؤولية الأساسية تقع أيضًا على المواطن المقبل على الشراء، إذ يجب عليه تحديد ميزانيته بدقة، ومعرفة قيمة المقدم المتاح لديه، وقدرته على سداد القسط الشهري، حتى لا يتعرض للتعثر مستقبلًا.
وشددت النائبة هالة كيرة، على أهمية الاطلاع على كراسة الشروط قبل اتخاذ قرار الشراء، إلى جانب ضرورة مراجعة العقد مع محامٍ للتأكد من فهم جميع البنود والالتزامات الواردة به.
اقرا ايضا: شقق بالإيجار لمحدودي الدخل.. خريطة الـ15 ألف وحدة وموعد التقديم
