قالت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن وزارة الصحة والسكان تخالف نص القانون رقم 29 لسنة 1974 بعدم إصدار قرارات التكليف خلال المدة المحددة قانونًا، وتقليصها تحت مسمى “وفقًا للاحتياج”، مما يمس حقًا مقررًا بالقانون.
إسكندر: تأخر التكليف لمدة 3 سنوات يمثل تعطيلًا لنص القانون
وأضافت إسكندر، في طلب إحاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، أن تأخر تكليف دفعة 2023 من خريجي الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على تخرجهم، دون صدور قرارات كاملة، لا يمكن اعتباره إجراءً تنظيميًا، بل يمثل تعطيلًا لنص قانوني واجب النفاذ، ومحاولة لإعادة تعريف الالتزام القانوني باعتباره قرارًا تقديريًا.
وأكدت أن القانون واضح في إلزام الوزارة بالتكليف خلال عام من التخرج، وأن أي تقليص للأعداد أو تجزئة للدفعة الواحدة يُعد إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الخريجين.
وأوضحت أن الجهة الإدارية لا تملك تعديل نطاق الحق المقرر بالقانون أو فرض قواعد بأثر رجعي تمس مراكز قانونية مستقرة، مشيرة إلى أن أي تغيير في نظام التكليف يجب أن يتم عبر تعديل تشريعي من البرلمان.
اقرأ أيضا: برلماني يتقدم بطلب إحاطة عاجل بشأن “تكليف خريجي 2023”
وذكرت إسكندر، أن طلب الإحاطة يضع الوزارة أمام مسؤوليتها القانونية والسياسية، متسائلة: “لماذا لم يُنفذ القانون في موعده؟ وما الأساس القانوني لتقليص التكليف؟ ومتى تُصحح هذه المخالفة بما يضمن تكليف دفعة 2023 كاملة دون انتقاص؟”.
واختتمت بالقول: “سيادة القانون ليست خيارًا إداريًا، وتنفيذ النصوص واجب لا يقبل التأجيل أو الالتفاف”.
