أعلن الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، تحقيق ما وصفه بـ”انتصار كبير” لنقابة المهندسين في ملف شركة “يوتن”، مؤكدًا نجاح النقابة في الحفاظ على حصتها ونسبة مساهمتها في الشركة دون أي انتقاص، لتظل 30%، وذلك بعد انتهاء الفترة القانونية المخصصة لتنفيذ زيادة رأس المال في 17 يوليو 2026.
وأكد عبدالغني، في بيان، أنه تعهد أمام الجمعية العمومية منذ توليه منصب نقيب المهندسين بأن تكون الصراحة والشفافية والمثابرة هي النهج الذي تتبعه إدارة جميع ملفات النقابة، مع عرض كل ما يتعلق بحقوق المهندسين على الجمعية العمومية بكل وضوح.
عبدالغني: ملف “يوتن” كان على رأس أولويات مجلس النقابة منذ اليوم الأول
وأوضح أنه منذ أن حظي بثقة الجمعية العمومية لتولي المسؤولية، جعل هو وهيئة المكتب ومجلس النقابة ملف شركة “يوتن” أولوية قصوى، حفاظًا على أموال صندوق المعاشات وحقوق نقابة المهندسين، مشيرًا إلى أن النقابة وسعت نطاق المشورة القانونية من خلال الاستعانة بعدد من أفضل مكاتب المحاماة في مصر.
وأضاف نقيب المهندسين أن هيئة المكتب ومجلس النقابة بذلوا خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة لإحكام جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتجارية، وطرقوا جميع الأبواب وأجروا الاتصالات والتقوا بكل من له صلة بهذا الملف، دفاعًا عن حقوق صندوق المعاشات، وحفاظًا على حقوق النقابة في الشركة.
وأشار إلى أن الخبر الذي يزفه لأعضاء الجمعية العمومية يتمثل في عدم إقرار زيادة رأس مال الشركة، وهو ما أسفر عن الحفاظ على حصة ونسبة نقابة المهندسين في الشركة دون أي انتقاص، لتظل نسبة مساهمة النقابة 30% كما هي، وذلك بعد انتهاء الفترة المخصصة لزيادة رأس المال بتاريخ 17 يوليو 2026.
عبدالغني يوضح الأساس القانوني لسقوط قرار زيادة رأس المال
وفي توضيحه القانوني، أوضح عبدالغني أن الجمعية العامة للشركة كانت قد أصدرت قرارًا بالترخيص بزيادة رأس المال في 17 يوليو 2023، إلا أن القوانين المنظمة للشركات وسوق رأس المال أوجبت تنفيذ هذه الزيادة فعليًا خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وإلا ترتبت آثار قانونية حاسمة.
وأوضح أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 نص على أن القرار المرخص بزيادة رأس المال يصبح ملغيًا إذا لم تُنفذ الزيادة خلال هذه المدة، كما اعتبرت اللائحة التنفيذية للقانون أن قرار الزيادة يصبح كأن لم يكن، بينما قررت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن الزيادة ذاتها تصبح باطلة إذا لم تستكمل خلال المدة القانونية.
عبدالغني: زيادة رأس المال لا تُعتد بها إلا بعد التأشير في السجل التجاري
وأضاف أن القانون يعتبر زيادة رأس المال قد تمت فقط من تاريخ التأشير بها في السجل التجاري، وهو ما لم يحدث خلال المدة القانونية، فضلًا عن أن هيئة الرقابة المالية تملك الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة إذا لم تستوف الشركة المتطلبات القانونية، ومن بينها الإفصاح المسبق عن أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال، واستيفاء جميع المستندات والضوابط المنظمة.
وأكد نقيب المهندسين أن انتهاء مدة السنوات الثلاث دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة أدى إلى سقوط القرار المرخص بزيادة رأس المال وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى أنه سيرفق صورة من السجل التجاري للشركة بتاريخ اليوم لإثبات ذلك.
ووجه عبدالغني الشكر إلى هيئة مكتب النقابة وأعضاء مجلس النقابة على تكاتفهم ودعمهم في إدارة هذا الملف، كما وجه الشكر إلى كل من ساند النقابة وتحمل معها المشقة وقدم الدعم والجهد والوقت خلال مختلف مراحل التعامل مع القضية.
كما تقدم بالشكر إلى هيئة المكتب السابقة للنقابة على ما بذلته من جهود في هذا الملف، وإلى المستشارين القانونيين، مكتب الشلقاني ومكتب الدكتور سامي عبدالباقي، تقديرًا لجهودهم في إدارة الملف.
وحول المرحلة المقبلة، أكد نقيب المهندسين أن النقابة ستظل شريكًا رئيسيًا في شركة “يوتن” بنسبة 30%، وستواصل ممارسة دورها بكل مسؤولية لدعم الشركة وتنميتها، والحفاظ على حصة النقابة وتعظيم قيمتها، مع تقييم حقوق النقابة وأرباحها بصورة واضحة وعادلة، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والتجارية والإدارية اللازمة، تمهيدًا لعرض الأمر بشفافية كاملة على الجمعية العمومية، صاحبة السلطة الأعلى، لاتخاذ ما تراه مناسبًا بما يحقق مصالح النقابة ويحافظ على أموال صندوق المعاشات وحقوق المهندسين ويضمن تحقيق أكبر استفادة لهم.
وشدد عبدالغني على التزامه بإطلاع الجمعية العمومية للمهندسين على كل جديد يتعلق بهذا الملف وكافة ملفات الاستثمار، وإعداد الملفات الاستثمارية الخاصة بأصول النقابة متضمنة جميع البدائل والخيارات، وعرضها على الجمعية العمومية في أقرب موعد يتم تحديده، لتتخذ ما تراه مناسبًا، مؤكدًا أن مهمة النقيب وهيئة المكتب والمجلس هي تنفيذ إرادة الجمعية العمومية.
واختتم نقيب المهندسين بيانه بالتأكيد على أن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤوليته كنقيب للمهندسين، ومن المسؤولية الجماعية لهيئة المكتب ومجلس النقابة في حماية أموال المهندسين وتنميتها، والدفاع عن حقوقهم بكل الوسائل القانونية.
