أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حالة واسعة من الجدل داخل الأوساط القانونية والدينية والاجتماعية، في ظل تباين الآراء بشأن عدد من مواده المثيرة للنقاش.
مطالبات بإجراء حوار مجتمعي
وبين مطالبات بإجراء حوار مجتمعي موسع قبل إقراره، برزت انتقادات حادة من جانب المأذونين الشرعيين الذين أكدوا أن القانون يمس بشكل مباشر طبيعة عملهم ودورهم في توثيق عقود الزواج، مطالبين بإشراكهم في مناقشة بنوده لضمان تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات والحفاظ على استقرار الأسرة المصرية.
عدد مواد المشروع
وكشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظاته على عدد من مواد المشروع، معربًا عن استيائه من عدم دعوة نقابة المأذونين للمشاركة في إعداد أو مراجعة القانون.
عقود الزواج والطلاق
وأكد عامر أن المأذونين الشرعيين يمتلكون خبرة ميدانية واسعة بحكم تعاملهم المباشر مع عقود الزواج والطلاق والمشكلات الأسرية، ما يجعل مشاركتهم ضرورية عند صياغة تشريع يتعلق ببنية الأسرة المصرية ومستقبلها.
حق طلب فسخ عقد الزواج
ووجّه نقيب المأذونين انتقادات حادة للمادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى، معتبرًا أن هذه المادة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتمس فلسفة استقرار العلاقة الزوجية واستمرارها.
الزواج المؤقت أو التجريبي
وحذر من أن تطبيق هذا النص قد يفتح الباب أمام ما وصفه بـ”الزواج المؤقت أو التجريبي”، مشيرًا إلى أنه قد يحوّل العلاقة الزوجية من رابطة قائمة على المودة والاستقرار إلى علاقة قابلة للإنهاء السريع، بما يهدد كيان الأسرة ويخلق نزاعات جديدة.
نرشح لك.. النائب ياسر الهضيبي يتقدم بطلب إحاطة بسبب بطء منظومة التحول الرقمي بالتأمينات الاجتماعية
