كتب: محمد مرزوق
عبّر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء المصريين، عن بالغ شكره وامتنانه لمجلس النواب ولجنة الشؤون الصحية بمجلس الشعب، وذلك بعد موافقتهم على التعديلات الأخيرة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، التي عكست استجابة حقيقية لمطالب الأطباء المصريين بتعديل النصوص المثيرة للجدل في القانون.
تقيب الأطباء: تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية انتصارًا للعدالة المهنية
وأكد نقيب الأطباء، في تصريح خاص لموقع “الحرية”، أن التعديلات تمثل انتصارًا كبيرًا للعدالة المهنية، وتحقيق توازن حقيقي بين حقوق المرضى والأطباء على حد سواء، موجهًا الشكر العميق للمجلس ولجنة الصحة على تفهمهم لمطالب الأطباء والعمل على تعديل القانون بما يتناسب مع الواقع الطبي في مصر.
وأشار “عبد الحي”، إلى أن قرار مجلس النواب بحذف المواد 27، 28، و29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، والتي كانت تنص على فرض عقوبات صارمة على مقدمي الخدمة الصحية في حالة ارتكابهم لأخطاء طبية، والتي أثارت موجة من القلق واللبس لدى عدد كبير من الأطباء، مما استدعى تدخل النقابات المهنية للمطالبة بحذفها، وجاء استجابة واضحة لمطالب النقابات المهنية، التي طالبت بتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وملاءمة للأطباء، لافتًا إلى أن هذا القرار يعد خطوة هامة نحو توفير المناخ المناسب للممارسين في القطاع الطبي.
وأوضح أنه بالنسبة للمادة 18 من مشروع القانون، كنا طلبنا أن ينص القانون على أن “تعتبر اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي”، وبالفعل وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب وأقرت ذلك، وهذا إنجاز.
وأضاف “أننا طلبنا ألا يتم تحريك الدعوى أو التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية، وهذا لم يُنص عليه صراحة، ونتفاوض حالياً بشأن ذلك لتحقيق أهداف أساسية على رأسها: توفير وقت جهات التحقيق في النيابات في شكاوى الضرر الطبي، لأن هناك الكثير من الشكاوى المتعلقة بالأضرار الطبية، لكن وفقًا للإحصائيات فما يزيد عن 80 إلى 90% من الشكاوى تكون في غير محلها، وبالتالي نحرص على توفير وقت النيابة، وكذلك وقت الأطباء في الذهاب إلى النيابة ولمنع التشهير بهم، لأنه في كل الأحوال عندما يتم التحقيق في النيابة يتم إرسال الأوراق والشكوى كاملة للجنة”.
وتابع “عبد الحي”، أن هذه التعديلات تضع النقاط على الحروف بشأن التفرقة بين الأخطاء الطبية العادية والجسيمة، مؤكدًا أن التمييز بينهما هو خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالة في التعاطي مع الحالات الطبية.
وأردف أن هذا التوجه يتماشى مع المعايير العالمية في المعالجة القانونية للأخطاء الطبية، مردفًا أن هذه التعريفات تعد من أهم ما جاء في التعديلات، مشيرًا إلى أن تحديد الخطأ الطبي والجسيم بدقة سيسهم في تفادي الكثير من النزاعات القانونية، ويوفر إطارًا أكثر وضوحًا للأطباء والعملاء على حد سواء.
واستطرد نقيب الأطباء، أن هذه التعديلات تضمن حقوق الأطباء في الدفاع عن أنفسهم في حال حدوث أي خطأ، مع الحفاظ في نفس الوقت على حقوق المرضى، مستطردًا أن النقابة ستظل حريصة على متابعة تنفيذ التعديلات وتطبيقها بالشكل الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف.
وأشاد بموقف مجلس النواب ولجنة الشؤون الصحية، مؤكدًا أن هذه التعديلات على قانون المسؤولية الطبية تعد بداية جديدة نحو تحقيق العدالة بين الأطباء والمرضى، وتساهم في ضمان بيئة قانونية صحية من شأنها أن تحسن بشكل كبير من جودة الخدمات الصحية في مصر، مضيفًا أن هذه التعديلات تعكس تطورًا مهنيًا وقانونيًا يليق بمكانة الأطباء في مصر، ويعزز من ثقة المواطنين في النظام الصحي.
وتابع أن التعاون بين النقابات المهنية ومجلس النواب أسهم في التوصل إلى حلول عادلة توازن بين حقوق الأطباء وحقوق المواطنين، وهو ما يعزز من تحسين جودة الرعاية الصحية في مصر، مشددًا على ضرورة استمرارية الحوار بين النقابات المهنية ومجلس النواب لتحديث وتطوير التشريعات الصحية بما يحقق مصلحة الجميع ويضمن تقديم رعاية طبية آمنة ومهنية.
ولفت إلى أن تعديلات قانون “المسؤولية الطبية” الجديدة تُمثل طفرة قانونية حقيقية في النظام الصحي المصري، وتؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والنقابات المهنية لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية في القطاع الطبي، مؤكدًا أن هذه التعديلات تأتي لتخدم مصلحة الأطباء وتمنحهم بيئة عمل أكثر أمانًا، مما يعود بالنفع على المواطنين عبر تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.
