كشفت بيانات رسمية صادرة عن البنتاغون في أواخر أبريل 2026 عن تجاوز فاتورة العمليات العسكرية الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاجز 25 مليار دولار أمريكي. استنزف هذا النزاع العسكري ميزانيات ضخمة تم توجيهها بالكامل لتغطية تكاليف الذخائر والمعدات الحربية وإدارة التحركات الميدانية الواسعة. يمثل هذا الإعلان أول اعتراف رسمي بحجم الإنفاق الضخم الذي تسببت فيه المواجهات المباشرة وغير المباشرة مع طهران في المنطقة مؤخرا.
تزايدت حدة الإنفاق الدفاعي والهجومي نتيجة الاستنفار العسكري الأمريكي الذي بدأ فعليا منذ فبراير 2026 لمواجهة النفوذ الإيراني المتنامي. رصدت التقارير التحليلية توجيه هذه المليارات لتعزيز الوجود البحري عبر حاملات الطائرات ونشر منظومات دفاع جوي متطورة لحماية القواعد المنتشرة في العراق وسوريا. تعكس الأرقام المعلنة حجم الأزمة المالية التي تواجهها الإدارة في سبيل استمرار النزاع العسكري المشتعل الذي يستهدف تقويض القدرات الإيرانية.
نزاع واشنطن وطهران يستنزف مخزونات السلاح الاستراتيجية
أكد جولز هيرست القائم بأعمال المراقب المالي في الوزارة خلال شهادته أمام أعضاء الكونغرس أن الميزانية استُهلكت في تعويض مخزونات الذخيرة التي استُخدمت بكثافة. تسببت العمليات في البحر الأحمر ومواجهة الوكلاء المدعومين من طهران في رفع تكلفة النزاع العسكري إلى مستويات قياسية لم تكن متوقعة في الحسابات الأولية. تظهر البيانات أن المبالغ المرصودة لا تشمل فقط الضربات المباشرة بل تمتد لتشمل كافة تحركات الاستجابة للأزمات بالشرق الأوسط.
