كتب: محمود صبري
تقدمت النائبة ولاء الصبان -عضو مجلس النواب عن حزب الوفد- وأحد أبرز الوجوه النسائية المؤثرة في الفصل التشريعي الثالث (2026–2031)، باقتراح برلماني إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمولات التجارية والمنشآت التجارية الكبرى، وإدراج الاعتماد على الطاقة المتجددة ضمن اشتراطات الترخيص للمشروعات التجارية الجديدة.
وفي صدد هذا المقترح تناولت الصبان مذكرة إيضاحية تشير إلى أن مصر تمضي قدمًا في تعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء عبر التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وأهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت النائبة في مقترحها، أن المولات والمنشآت التجارية الكبرى تستحوذ على حصة ضخمة من الاستهلاك الكهربائي، مما يشكل عبئًا متزايدًا على الشبكة القومية لاسيما في أوقات الذروة، إذ شددت على ضرورة إلزام هذه المنشآت بالاعتماد على الطاقة النظيفة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، كخطوة هامة؛ لتخفيف الأحمال، وترشيد استهلاك الوقود التقليدي.
وأكدت الصبان، أن التطور الكبير الذي شهدته تقنيات الطاقة الشمسية خلال السنوات الأخيرة، وما صاحبه من انخفاض نسبي في تكاليف التشغيل والتركيب، يجعل من الممكن إلزام المنشآت التجارية الكبرى بتوفير جزء من احتياجاتها الكهربائية ذاتيًا عبر أنظمة الطاقة الشمسية، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية للدولة والقطاع الخاص.
وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات المهمة، أهمها:
1. وضع آلية ملزمة للمولات والمنشآت التجارية الكبرى لتوفير نسبة من احتياجاتها الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية.
2. إدراج الاعتماد على الطاقة الشمسية ضمن اشتراطات منح التراخيص للمشروعات التجارية الجديدة.
3. إعداد حوافز وتيسيرات تشجيعية لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل المنشآت التجارية والاستثمارية.
4. توفير برامج تمويلية وقروض ميسرة لدعم تركيب محطات وأنظمة الطاقة الشمسية.
5. دراسة منح حوافز وإعفاءات ضريبية للمنشآت التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
6. تبسيط إجراءات التراخيص والموافقات الخاصة بتركيب وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية.
7. تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعة.
وأشارت الصبان في نهاية مقترحها، أن هذا التوجه يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.
