كتب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس على حسابه الرسمي عبر منصة X أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسنًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من عام 2025، متوقعًا أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 4%، واصفًا إياه بأنه معدل جيد للغاية في ظل الظروف المحلية والعالمية.
وأضاف ساويرس أن انخفاض معدلات التضخم في الآونة الأخيرة يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ خطوة مهمة في اجتماعه المقبل، والمقرر أن يعقد خلال الأيام القليلة القادمة، بخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 1% و4%. وأوضح أن هذا القرار من شأنه أن يدعم بيئة الاستثمار في مصر، ويعزز استقرار الأسعار مع استمرار استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار أمام الجنيه المصري.
وأشار رجل الأعمال إلى أن التفاؤل السائد حاليًا يرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد الثقة في السوق المصرية، إلا أن العقبة الأبرز التي ما زالت تواجه الاقتصاد هي ملف الديون الخارجية، مؤكدًا أن حل هذا التحدي “ليس مستحيلًا”.
واقترح ساويرس أن تقوم الدولة بطرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين العاملين بالخارج والأجانب، إلى جانب الإسراع في تنفيذ برنامج تخصيص وطرح الشركات الحكومية الذي تأخر لعقود طويلة، معتبرًا أن هذه الخطوات يمكن أن توفر موارد دولارية كبيرة تساهم في خفض عبء الدين الخارجي وتعزيز استدامة النمو.
وختم ساويرس تدوينته بتفاؤل قائلاً إن مصر “مقبلة على فترة أفضل اقتصاديًا”، شرط استمرار الإصلاحات وتنفيذ الحلول المقترحة.
