قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد 2 مارس 2025
وجاء هذا القرار ردًا على رفض حركة “حماس” لمقترح أمريكي خاص بالتهدئة، وفق ما أعلنته رئاسة الوزراء الإسرائيلية.
المقترح الأمريكي
المقترح الأمريكي، الذي قدمه المبعوث ستيف ويتكوف، يهدف إلى تحقيق تهدئة مؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
يتضمن المقترح وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار لمدة 42 يومًا، يتم خلالها الإفراج عن نصف المحتجزين الإسرائيليين في غزة، سواء كانوا أحياءً أو أمواتًا، في اليوم الأول من الهدنة.
وفي حال التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار لاحقًا، يتم الإفراج عن النصف الآخر من المحتجزين.
كما يمنح الاتفاق إسرائيل الحق في استئناف القتال بعد 42 يومًا إذا رأت أن المفاوضات لا تحرز تقدمًا.
إسرائيل أعلنت موافقتها على هذا المقترح، بينما رفضته حركة حماس، معتبرةً إياه “تنصلًا من الاتفاق الموقع مع إسرائيل ويشمل ثلاث مراحل”.
تصعيد جديد للأوضاع في قطاع غزة
يأتي هذا التطور في ظل تزايد الضغوط الدولية لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة بين إسرائيل وحماس، حيث تسعى واشنطن إلى تمرير مقترح يهدف إلى التوصل لاتفاق تهدئة طويل الأمد، يشمل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين لدى حماس.
من جهتها، ترى حماس أن المقترح الأمريكي لا يلبي مطالبها الأساسية، خاصة فيما يتعلق بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع، ورفع الحصار بشكل كامل.
وفي المقابل، تعتبر إسرائيل أن رفض الحركة للمقترح بمثابة عرقلة للجهود الدبلوماسية، ما دفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا، من بينها وقف تدفق الإمدادات إلى غزة.
يُذكر أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، حيث يعاني السكان من أوضاع معيشية صعبة نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات جديدة بشأن تقديم المساعدات للفلسطينيين في ظل هذه المستجدات.
