أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن شركة الظاهرة الإماراتية العاملة في توشكى سددت كامل قيمة الأرض التي تعمل عليها للحكومة المصرية، كما تدفع مقابل استهلاك المياه وفق الأسعار التي أقرتها الدولة، وذلك تعليقًا على تساؤلات أُثيرت بشأن قيام الشركة بزراعة القمح في مصر ثم توريده للحكومة.
وقال نور الدين خلال منشور له على فيسبوك إن الشركة دفعت ثمن الأرض بالكامل، إلى جانب سداد تكلفة المياه، مشيرًا إلى أن وزارة الري سبق أن ضاعفت سعر المياه بما يغطي تكاليف التشغيل التي تتحملها الوزارة، وبما يتماشى مع الأسعار المحلية والإقليمية.
وأوضح: “الشركة الإماراتية وتجاورها أيضا شركة سعودية تعملان في منطقة توشكي بمناخها الصعب كشركات استثمارية تعمل في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وقالوا أنها منطقة حارة عالية استهلاك المياه وينبغي أن نقدر ذلك، ولكن تسعير المياه عالميا لا يتضمن هذا الأمر”.
التزام استثماري بتوريد كامل محصول القمح للسوق المصرية
وأضاف نور الدين أنه سبق أن أوصى بضرورة إلزام الشركات الاستثمارية الزراعية ببيع نصف إنتاجها داخل السوق المصرية، مع التوسع في زراعة المحاصيل التي تخدم احتياجات مصر والدول المستثمرة معًا، وألا يقتصر توريد الإنتاج إلى بلدان تلك الشركات.
وأشار إلى أن شركة الظاهرة التزمت بهذا التوجه، بل ذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، إذ قامت بتوريد كامل محصول القمح للحكومة المصرية، رغم أن دولة الإمارات نفسها تستورد القمح، مؤكدًا أنه لم يكن ليُلام عليها لو قامت بتوريد نصف الإنتاج فقط إلى بلدها.
ضوابط وزارة التموين تلزم بالتعامل بالجنيه المصري في توريد الأقماح
واختتم نور الدين منشوره قائلاً: “من خبرات سابق عملي في وزارة التموين أن أي توريد للقمح من داخل مصر يورد للدولة بالجنيه المصري فقط سواء من شركات استثمارية تعمل في مصر أو حتى من مستوردين للقمح أستوردوه بالعملات الأجنبية ولكن أذا رغبوا في بيعه إلى وزارة التموين فيكون ذلك بالجنيه المصري فقط، شهادة حق لا أكثر وتعليق على خبير اقتصادي أحترمه كثيرا”.
