اقترح النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، إجراء تعديل على المادة الثالثة (الفقرة الأولى) من قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، بهدف إعادة ترتيب تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بما يعكس الهيكل المؤسسي الصحيح للمنظومة التعليمية والصحية في مصر.
وأوضح الشهابي، أن التعديل المقترح يهدف إلى تحقيق اتساق مؤسسي ومنطقي في ترتيب الجهات داخل المجلس، خاصةً وأن المستشفيات الجامعية جزء من منظومة المجلس الأعلى للجامعات، الذي يمثل الإطار الأوسع لإدارة شؤون الجامعات.
القانون الحالي:
وينص القانون الحالي على أن يشكل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، ويضم في عضويته:
أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
أمين المجلس الأعلى للجامعات
أمين مجلس الجامعات الخاصة
أمين مجلس الجامعات الأهلية
أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية
أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمي
كما يشمل المجلس المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات، إضافة إلى مدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة، وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي يتم تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس المختص، مع تقييمهم بعد سنة من الأداء.
أهمية إعادة ترتيب عضوية المجلس
وشدد الشهابي، على أهمية إعادة ترتيب عضوية المجلس بحيث يأتي أمين المجلس الأعلى للجامعات قبل أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع حذف العبارة الأخيرة المتعلقة بتقييم أعضاء المجلس بعد سنة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية مجلس سياسات وليس تنفيذياً، وبالتالي لا توجد حاجة لتقييم أعضاء المجلس خلال مدة عضويتهم.
وأضاف أن المجلس يجوز له الاستعانة بمن يراه مناسبًا من ذوي الخبرة والمتخصصين للمشاركة في المناقشات وتقديم الرأي الفني، على ألا يكون لهم حق التصويت داخل المجلس.
اقرأ أيضًا.. “الشيوخ” يناقش تعديل قانون المستشفيات الجامعية وعدة مقترحات مقدمة.. اليوم
