توقع بنك مورغان ستانلي أن يظل عجز تجارة الطاقة أحد أبرز مصادر الضغط على الحساب الجاري لمصر خلال السنة المالية المنتهية في يونيو المقبل، مرجحا أن يتراوح العجز بين 18 و23 مليار دولار، وفقًا لتطورات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.
3 سيناريوهات لمسار عجز الطاقة وتأثير أسعار النفط
وأوضح البنك، في تقرير حديث، أن السيناريو الأكثر تفاؤلًا يفترض تراجع أسعار النفط، وإعادة فتح مضيق هرمز، وعودة الإنتاج الإقليمي إلى مستوياته الطبيعية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض عجز تجارة الطاقة إلى نحو 18 مليار دولار، مدعومًا بتراجع تكلفة واردات النفط والمنتجات البترولية.
أما السيناريو الأساسي، فيتوقع وصول عجز تجارة الطاقة إلى نحو 20 مليار دولار، مع استمرار ارتفاع تكلفة الواردات مقارنة بالسيناريو المتفائل، رغم مساهمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج في تخفيف جزء من الضغوط الواقعة على الحساب الجاري.
وفي السيناريو الثالث الأكثر ضغطا، يفترض مورغان ستانلي استمرار علاوة المخاطر على أسعار النفط لفترة أطول، بما يؤدي إلى ارتفاع عجز تجارة الطاقة إلى نحو 23 مليار دولار، مع بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبيًا، الأمر الذي قد يدفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 17 مليار دولار.
ويرى البنك، أن ارتفاع أسعار النفط يمثل الخطر الرئيسي على الوضع الخارجي لمصر، إذ تؤدي زيادة تكلفة الطاقة إلى توسيع فاتورة الواردات ورفع احتياجات التمويل الخارجي، في حين تسهم قوة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في امتصاص جزء من هذه الضغوط وتقليل أثرها على الاقتصاد.
اقرا ايضا: محمد عطية يكتب: حزب العدل وملف الطاقة.. من صناعة السياسات إلى الرقابة البرلمانية
