أكد عدد من مقرري لجنة التضخم وغلاء الأسعار، أحد لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أنه حتى الآن لم يتم عقد أي جلسة للجنة، كما أنه لم يتم توضيح أي سبب وراء تأجيلها، مؤكدين أنها تعتبر واحده من أهم لجان المحور الاقتصادي، إذ إنها من المفترض أن تدرس وتناقش أحد أهم الملفات التي يعاني منها المواطن بشكل كبير.
حمدي قشطة، منسق اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني لحزب الدستور، يقول إن لجنة التضخم وغلاء الأسعار تعتبر واحدة من أهم لجان المحور الاقتصادي، لأنها تلمس المشكلات التي يعاني منها المواطنون من خلال دراسة أسباب غلاء الأسعار والتضخم.
وأضاف قشطة خلال تصريحات خاصة لـ “الحرية” أن هذه اللجنة لم يتم التطرق لها حتى الآن، مضيفًا أن المخرجات التي ستتوصل إليها هذه اللجنة كانت ستصل بنا إلى حلول نسبية لأزمة غلاء الأسعار.
وتابع قشطة أن هذه اللجنة كان من المفترض أن يطرح فيها أسباب التضخم ودور الدولة والحلول التي يجب اتخاذها، مضيفًا أن كل لجان المحور الاقتصادي تم عقد جلستين أو أكثر عنهما، كما تم عقد جلسات متخصصة لهما أيضًا، ولكن هذه اللجنة لم يعقد بها أي لجنة حتى الآن.
وتساءل قشطة: “هل الدولة لا تريد مصارحة الشعب بما يحدث في هذا الملف؟ أم هذه اللجنة تعاني من مشكلات إدارية أو تنظيمية تجعل عقد جلساتها أمرا صعبًا؟“.
واستطرد أنه مع إرسال مجلس أمناء الحوار للتوصيات إلى الرئيس، لم يتم مناقشة واحدة من أهم اللجان لدى المواطن، مضيفًا: “المواطن يهمه غلاء الأسعار أكثر من قانون الانتخابات والمحليات“.
الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار، يقول إنه حتى الآن لم تعقد أي جلسة من جلسات لجنة التضخم وغلاء الأسعار، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتم انعقاد اجتماع اللجنة العامة الأسبوع المقبل.
وأضاف سلامة خلال تصريحات خاصة لـ“الحرية” أنه هذه اللجنة الوحيدة في المحور الاقتصادي التي لم تعقد أي جلسة حتى الآن، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتخذ مجلس الأمناء قرارا بتحديد موعد لعقد هذه الجلسات خلال اجتماعه اليوم.
وتابع سلامة أن الحوار الوطني مازال مفتوحا وقائما، لذلك يوجد فرصة لتحديد موعد انعقاد جلسات تلك اللجنة.
