بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تفعيل الإجراءات الأولية لتأسيس هيئة جديدة مختصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «AMLA».
جاء ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت بين مجلس الاتحاد الأوروبي وبرلمانه
وأفاد المجلس الأوروبي في بيان له اليوم، بأن «هيئة مكافحة غسل الأموال AMLA» ستتعاون بشكل وثيق مع الهيئات الوطنية لضمان الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الخدمات المالية.
تشمل مهام الهيئة الجديدة أيضاً دورًا داعمًا في القطاعات غير المالية، إضافة إلى التنسيق بين وحدات الأبحاث والمعلومات المالية في الدول الأعضاء.
وبينما لم يتخذ الاتحاد قرارًا نهائيًا بخصوص مقر الهيئة، تتنافس تسع دول أعضاء، هم: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، على استضافة هذا المركز، مما يفتح الباب أمام مفاوضات وتفاوض بين الدول الأعضاء لتحديد الأدوار والنفوذ الرئيسية في العام القادم.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت تأسيس هيئة مشتركة لمكافحة غسيل الأموال في عام 2021 بعد سلسلة من الفضائح المصرفية، لتشرف بشكل مباشر على حوالي 40 مؤسسة مالية وهم الأكثر خطورة ومراقبة القطاعات عالية شديدة الخطورة مثل تجار المعادن الثمينة والفنون.
