في خطوة جادة نحو تفعيل المادة (53) من الدستور المصري، وترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة، انعقد لقاء موسّع لمجموعة عمل مفوضية مناهضة التمييز على مدار يومين، بمشاركة عدد من المؤسسات الحقوقية والمجتمعية، بهدف الانتقال من مرحلة النقاش إلى صياغة تشريعية مكتملة.
وجاء اللقاء في إطار ورشة عمل تقنية متخصصة، انتقل خلالها المشاركون من مساحات الحوار وتبادل الرؤى إلى صياغة ومراجعة وإقرار المسودة النهائية لمشروع قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، باعتبارها آلية تنفيذية مستقلة تُعنى بإنفاذ النص الدستوري، والتصدي لكافة أشكال التمييز.
وتكمن أهمية هذا الاجتماع في كونه خطوة عملية لنقل مشروع القانون من حيز التوصيات والمطالب المجتمعية إلى حيز الصياغة التشريعية الجاهزة، اعتمادًا على الخبرات القانونية والميدانية المتراكمة لدى المؤسسات المشاركة ضمن مجموعة العمل.
وتولت مبادرة المرأة الريفية مهام التنظيم والتنسيق والتحضير للقاء، دعمًا لجهود مجموعة العمل، وإيمانًا بأهمية العمل الجماعي وبناء الشراكات الواسعة في الدفع نحو تشريعات عادلة وفعّالة تُعزز مبادئ العدالة والمساواة.
وشارك في اللقاء عدد من الكيانات الحقوقية والمجتمعية، من بينها:
مؤسسة قضايا المرأة، مؤسسة المرأة الجديدة، الجبهة الوطنية لنساء مصر، مصريون بلا حدود، مؤسسة ملاذ، مؤسسة مؤنث سالم، مؤسسة دعم للتنمية، رابطة المرأة الفلسطينية، مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع، مؤسسة سوبر وومن، ومؤسسة إدراك للتنمية والمساواة.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود المجتمع المدني الرامية إلى دعم مسار تشريعي يضمن مواجهة التمييز بكافة صوره، ويُرسخ دولة القانون والمواطنة، بما يتوافق مع الدستور المصري والالتزامات الحقوقية
