أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، عدد (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، و(9) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس، إلى جانب رسالة واردة من مجلس الشيوخ، إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
كما تضمنت الإحالات رسالة من المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تم إخطار اللجان المختصة بذلك.
أولًا: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
أحال المجلس عددًا من مشروعات القوانين الحكومية، أبرزها مشروع قانون إصدار قانون الأسرة، ومشروع قانون إصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية وعدد من اللجان المختصة الأخرى.
كما شملت الإحالات مشروع قانون لمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأُحيل كذلك مشروعان بقوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقدات الخاصة بالبحث عن البترول والغاز واستغلالهما في عدد من المناطق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب اللجان المختصة بالخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
ثانيًا: مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس
كما أحال المجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من النواب، شملت مشروعات بشأن الأحوال الشخصية، وتنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين، وإنشاء الهيئة العامة لمسار العائلة المقدسة، وتعديل قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتضمنت الإحالات أيضًا مشروع قانون لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومشروع قانون بشأن حقوق الطفل في الفضاء الإلكتروني، وآخر بشأن الحماية الرقمية وتصنيف المحتوى الأخلاقي للأطفال، إلى جانب مشروعات قوانين أخرى تتعلق بالموارد الأحيائية، ورعاية المريض النفسي.
ثالثًا: رسالة مجلس الشيوخ
واختتمت الإحالات برسالة من رئيس مجلس الشيوخ، تتعلق بموافقة المجلس على مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تم إخطار اللجان النوعية المختصة في مجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من دراسة وإعداد تقارير بشأنه.
اقرأ أيضاً: النائب عمرو الورداني: مناقشة قانون الأحوال الشخصية فرصة لصياغة تشريع متوازن يحافظ على استقرار الأسرة المصرية
