كشف صبري عثمان، ممثل خط نجدة الطفل، أن مصر أصبحت في حاجة ملحّة إلى إصدار قانون أحوال شخصية جديد، يضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، ويضمن حمايته من تداعيات صراعات الوالدين، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق الطرفين وتحقيق توازن عادل في الالتزامات.
تزايد البلاغات وحالات إنسانية معقدة
وأوضح أن خط نجدة الطفل يشهد تزايدًا ملحوظًا في البلاغات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى استقبال حالات إنسانية معقدة، من بينها طفلة تبلغ 7 سنوات تعاني من اضطراب نفسي حاد، بعد تحويلها إلى وسيلة ضغط بين والديها، وتعرضها لما وصفه بـ”تعذيب نفسي” نتيجة الخلافات الأسرية.
وأشار إلى أن هذه النماذج تعكس واقعًا مؤلمًا داخل بعض الأسر، مؤكدًا أن الأعمال الدرامية مثل مسلسل “أب ولكن” ساهمت في تسليط الضوء على هذه الأزمات، وأن أي تشريع جديد يجب أن ينطلق من مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” باعتباره الأساس.
وشدد على ضرورة الاستماع إلى المتخصصين في علم النفس والاجتماع، بل وإشراك الأطفال أنفسهم في جلسات الاستماع عند مناقشة قضايا حساسة مثل سن الحضانة، مؤكدًا أن تجاهل هذه الرؤى قد يؤدي إلى قرارات لا تعكس الواقع الحقيقي لمعاناة الأطفال.
إشكاليات تنفيذ أحكام الرؤية
كما لفت إلى وجود إشكاليات في تنفيذ أحكام الرؤية، حيث يُجبر بعض الأطفال على قضاء وقت في أماكن غير مهيأة نفسيًا، في مشاهد وصفها بأنها أقرب إلى “تنفيذ حكم احتجاز”، وهو ما يترك آثارًا سلبية على حالتهم النفسية.
وأضاف أن بعض الأحكام القضائية لا تُنفذ على أرض الواقع، ما يكشف عن خلل في آليات التطبيق، ويؤكد الحاجة إلى تطوير منظومة محاكم الأسرة وتحسين أدوات التنفيذ لضمان تحقيق العدالة الفعلية.
وكشف أيضًا عن حالات إنسانية مؤلمة، من بينها أم حُرمت من رؤية نجلها لمدة 11 عامًا، ما تسبب لها في أضرار نفسية وصحية جسيمة، وصلت إلى الإصابة بشلل نصفي نتيجة الحزن، مؤكدًا أهمية إعادة تنظيم ملف الرؤية بما يضمن علاقة طبيعية ومتوازنة بين الطفل ووالديه.
اقرأ أيضاً: اليوم.. لجنة التضامن بمجلس النواب تناقش سبل دعم استقرار الأسرة المصرية وتطوير التشريعات المنظمة لها
