أعلن معتز الشناوي الكاتب الصحفي والمتحدث الرسمي باسم حزب العدل، تضامنه الكامل مع اعتصام صحفيّي جريدة البوابة نيوز داخل مقر المؤسسة، احتجاجاً على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7000 جنيه، رغم أن بعض الصحفيين لا يزالون يتقاضون رواتب لا تتجاوز 2000 جنيه منذ سنوات.
إدارة “البوابة” تبرر الموقف
وقال الشناوي، في منشور له على “فيسبوك”، إن وزارة العمل حررت محضراً ضد إدارة الجريدة بعد تلقيها شكاوى من الصحفيين، بينما بررت الإدارة موقفها بـ”التعثر المالي”، رغم مخاطبات تمت للنقابة والوزارة ورئاسة الوزراء دون حل جذري حتى الآن.
ووصف الشناوي، أزمة الأجور بأنها “ليست جديدة”، مشيراً إلى أن عدم تطبيق الحد الأدنى في قطاعات واسعة، وضعف الرقابة على القطاع الخاص، يضع ملايين العاملين تحت خط الكرامة، بينما يواجه الصحفيون تحديداً معاناة مضاعفة، إذ يحوّل ضعف الرواتب الصحفي من باحث ومحقق إلى مجرد ناقل بيانات بلا قدرة مهنية حقيقية، مضيفًا: “في الوقت الذي ننتقد فيه أداء الإعلام ونطالب بالكفاءة، يعيش صحفيون على رواتب لا تكفي المواصلات”.
مطالب المعتصمين:
1. تطبيق الحد الأدنى للأجور.
2.توفير بيئة عمل مناسبة داخل المؤسسة وتأهيل مقر الجريدة.
3.توفير التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين.
4.وضع لائحة مالية وإدارية تنظم العمل داخل المؤسسة.
5.تشكيل لجنة نقابية للعاملين.
اقرأ أيضا: صحفيو البوابة يدعون زملاءهم ليوم تضامنى.. السبت المقبل
ودعا الشناوي، كل الزملاء من الصحفيين والمهتمين بالشأن العام إلى دعم صحفيي البوابة، مؤكداً أن دعم الصحفيين ليس رفاهية، بل ضرورة لحماية المجال العام، قائلاً: “بدون صحافة حرة وصحفيين قادرين على عيش حياة كريمة لن يكون هناك مجال عام حي ولا معرفة حقيقية ولا مساءلة، فقط رواية واحدة تُفرض على الجميع.”
واختتم الشناوي، رسالته بتوجيه نداء إلى نقابة الصحفيين ورئاسة الوزراء ووزارة العمل لاتخاذ موقف حاسم يضمن حقوق العاملين في مهنة تُعد ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى للمعرفة والشفافية.
