قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، إن كل المصريين يعانوا من مخالفات البناء في كل المحافظات، مؤكدا أن انتشار هذه المخالفات يقلل من حجم الاستفادة من المرافق، ويمنع خزانة الدولة من الاستفادة الحقيقية من مليارات عديدة، فقد بلغ إجمالى ما دخل خزانة الدولة عن الملفات التي تم إنهاء إجراءاتها 27 مليار جنيه.
وأضاف «الشناوي» أنه على الرغم من أن طلبات التصالح وصلت حتى الآن إلى 2.8 مليون طلب ألا أن ما أنجزته الحكومة هو 4٪ فقط خلال 4 سنوات، مشيرا إلى ضرورة وضع قانون للتصالح قابل للتطبيق حتى لا تضيع تلك المليارات على الدولة، وتستمر معاناة المواطنيين سواء من تقدموا بطلبات للتصالح في مخلفات البناء أو دافعي الضرائب.
واستنكر «الشناوي» عدم وجود بيانات خاصة بعدد المباني في مصر، مؤكدًا أننا الآن في عصر الرقمنة ومن الممكن العمل على ذلك برصدها عن طريق القمر الصناعي، مؤكدًا على ضرورة أن يكون المبنى والمكان صالحا هندسيا بتقرير من استشاري هندسي، وأوراقه صالحة ومستوفي لاشتراطات الحماية المدنية، ويجب تبسيط تلك الاشتراطات.
وتابع: «هناك بعض المباني يمكن التساهل معها، ومباني أخرى يجب أن يتم إزالتها حيث إنها تمثل قنابل موقوتة».
وشدد على أن من أهم التسهيلات هو تقسيط المبالغ، مع زياده عدد اللجان التي تعمل على إتمام التصالح، وأوصى بضرورة رصد الأماكن وتحديد القيم السعرية من جانب الجهاز التنفيذي التابع للمحافظين، طبقا للمكان وللحالة المعيشية للمواطنين، وتوفير احتياجات تعديل البنية التحتية وتطويرها من حصيلة التصالح بذات المناطق.
وأشار إلى أن عدد العاملين بالجهاز الاداري للدولة حوالي 6 مليون مواطن، مضيفًا: «نعلم جيدًا أن من يعمل بالفعل ربما أقل من ربع هؤلاء، وخاصة موظفي الأحياء ودواوين عموم المحافظات، لذا من الضرورة استغلال هذه القوة البشرية لأن حسن استغلالها سينتج عنه حلولا تساعد على إنهاء ملف قانون التصالح المتعطل رغم صدوره منذ أربعة سنوات».
وجاء ذلك خلال حديثه ببرنامج «من قلب القاهرة»، على التيلفزيون المصري، والتي تقدمه الإعلامية راندا أبو العز.
