التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والوفد النقابي المرافق لسيادته، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الموارد المائية والري ونقابة المهندسين، ومناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم المهندسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم والارتقاء بدورهم في خدمة المجتمع والدولة المصرية.
وذلك بحضور المهندس رضا الشافعي، والأستاذ الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيلي النقابة، و الدكتور معتز طلبة، الأمين العام للنقابة، والمهندس هشام أمين، أمين الصندوق، والمهندس المعتز بالله بركات، الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد، والمهندس محمد ثروت- عضو المجلس الأعلى.
تأكيد وزاري على أهمية الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير بيئة داعمة للمهندسين
وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره للدور الذي تؤديه نقابة المهندسين في خدمة أعضائها وتطوير قدراتهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع النقابة واستمرار التواصل والتنسيق بشأن الملفات المشتركة والتحديات التي تواجه المهندسين، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية تحقق الصالح العام.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمهندسيها، باعتبارهم من العناصر الرئيسية في تنفيذ خطط ومشروعات الوزارة، وما يبذلونه من جهود في مختلف مجالات الموارد المائية والري، مؤكدًا أهمية توفير بيئة داعمة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والمهنية، ومواصلة الاستثمار في العنصر البشري، والاستفادة من خبرات وإمكانات نقابة المهندسين في دعم جهود التطوير بقطاع الموارد المائية والري وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين، بما يواكب التطورات المتلاحقة في مجالات الهندسة وإدارة الموارد المائية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، عن شكره وتقديره للدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مشيدًا بالجهود المبذولة لتطوير منظومة العمل بالوزارة ودعم قطاع الموارد المائية والري، ومؤكدًا أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يحقق مصلحة المهندسين ويدعم دورهم في تنفيذ المشروعات القومية وخدمة الوطن، ويسهم في تطوير الخدمات النقابية والمهنية المقدمة لهم.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات الخاصة بالأوضاع الوظيفية والمادية للمهندسين وسبل العمل على تحسينها، تقديرًا لدورهم البارز في خدمة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب مناقشة تعديلات بعض مواد قانون النقابة بما يعزز قدرة النقابة على القيام بمهامها وتطوير خدماتها.
وتطرق اللقاء كذلك إلى التعاون بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، وأهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والنقابة في الموضوعات ذات الصلة، بما يدعم العلاقات المصرية الإفريقية والتعاون الهندسي مع الدول الأفريقية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة العمل المشترك وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الوزارة والنقابة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة ونقابة المهندسين، ودعم جهود تطوير منظومة العمل الهندسي في مصر.
