طالب الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، بزيادة الإنفاق الحكومي في الصحة والتعليم، مؤكدًا على أن الإنفاق الحكومي لا يتجاوز 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الدستور ينص على ألا يقل عن 3% ويزيد تدريجيًا حتى يصل إلى النسبة العالمية 6%.
وأضاف الشناوي أن هذا هو المسئول عن النقص الفادح في الأطباء والتمريض وهجرتهم للخارج بسبب ضعف المرتبات، ونقص عدد أسرة المستشفيات والمستلزمات الطبية، ولذلك لابد من زيادة الإنفاق في الصحة والتعليم بصورة فورية، وتعميم نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وخاصة أن نظام التأمين الصحي الجديد لا يتجاوز 5% من المصريين، في حين أن النظام القديم الذي يفتقد التمويل الضروري مستمر مع 56%، ويجب توحيد النظامين وشمول تطبيقه خلال مدة زمنية معقولة.
وتابع الشناوي: “أما التعليم فإن نقص الإنفاق تسبب في نقص عدد المدارس والمدرسين وضعف رواتبهم، وازدحام الفصول وينطبق ذلك على التعليم العام الذي يتلقاه 89% من الطلاب، مما يخل بالمساواة الدستورية بين الطلاب في الحق في تلقي تعليم لائق“.
وأشار إلى أن وجود الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية الحكومية قد أخذ من المساحة المخصصة لطلابنا بالجامعات، رغم أن الوافدين يدفعوا مقابل مالي يوازي ما تحصل عليه الجامعات الأهلية لذا من الممكن تحويلهم للجامعات الأهلية، ووضع طلابنا بالجامعات الحكومية بمساحتهم الحقيقة مما يساعد في تقليص مشاكل تقليل الاغتراب، ويحافظ على حقوق المواطنيين المصريين.
وشدد على أن الحوار الوطني سيناقش خلال الفترة القادمة تعديل قانون الحبس الاحتياطى، متمنيًا أن تشمل المخرجات الإفراج عن كل مسجوني الرأي ممن لم يتورطوا في عنف ولم تتلوث أيديهم بالدماء، ومر على حبسهم عامين أو أكثر، وأن يعود التعديل لنص ما قبل 2014، وتصبح فترة الحبس الاحتياطى لاتتجاوز 3 أشهر.
وجاء ذلك خلال حديثه في برنامج “من قلب القاهرة” على التليفزيون المصري.
