دعا الشيخ مظهر شاهين، إلى ضرورة التمسك بمبادئ العدالة وإعلاء دولة القانون، مؤكدًا أن تحميل المسؤوليات في الحوادث العامة لا يجب أن يتم بناءً على الانطباعات أو الضغوط، بل على التحقيقات والأدلة.
وقال شاهين، في تصريحات صحفية، إن “العدل لا يُبنى على الظن، والحقيقة لا تُكشف بالانفعال”، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الوقائع التي تمس الرأي العام تشهد اندفاعًا في إصدار الأحكام المسبقة، وتتسابق فيها الانطباعات والانفعالات، لدرجة تحميل البعض مسؤوليات جسيمة فقط بسبب موقعهم الوظيفي أو مكانتهم الإدارية، وذلك قبل أن تتحدث التحقيقات أو تتضح الصورة كاملة.
وشدد على أن تحديد المسؤولية الجنائية في أي واقعة يجب أن يستند إلى الأدلة القانونية، لا إلى العاطفة أو الظنون، مؤكدًا أن “من الظلم أن يُدان شخص لمجرد أنه في موقع مسؤولية، دون التثبت من دوره الحقيقي”، كما لا يجوز أن تسبق الأحكام مجريات التحقيق، ولا أن يتحول الضجيج الإعلامي إلى بديل للعدالة أو عائق أمام الوصول للحقيقة.
واختتم شاهين تصريحاته بالتأكيد على أن إرساء العدالة لا يتحقق بالضغط، بل بالتحقيق، وأن بناء دولة القانون يستلزم احترام مؤسساتها المختصة، وترك الكلمة الأخيرة للقضاء، مهما بلغت حساسية الواقعة.
