كتبت مريم رفعت
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة تقدم عدد من المشاريع الصناعية المهمة التي تشرف عليها الوزارة حاليًا.
وخلال اللقاء قدم وزير قطاع الأعمال العام عرضًا حول موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات مستعرضًا بالتفصيل موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة مؤكدا أنه تم إجراء عملية دمج للشركات التابعة لها من ٣١ شركة لتصبح ٩ شركات فقط مع إنشاء شركة تابعة متخصصة في عمليات البيع والتسويق بالإضافة إلى تقديم كافة الإمكانيات لها بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج كما تتضمن أعمال التطوير إجراء تجارب زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة وكذا تحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان فضلا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة و زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي
اشار وزير قطاع الأعمال إنه تم إعلان سعر ضمانة للقطن المصري ١٠ آلاف جنيه للقنطار في الوجه القبلي و١٢ ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري كما زادت المساحة المزروعة من القطن إلى ٣١١ ألف فدان خلال العام الجاري مقارنة بـ ٢٥٠ ألف فدان للعام الماضي مشيرًا إلى أن المحصول المتوقع للموسم الجاري يقدر بحوالي ١٠٩ مليون قنطار قطن زهر.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بموقف خطة التوسع في زراعة القطن قصيرة التيلة فقد تم زيادة مساحة الزراعة بهذا الموسم لتصبح ٢.٢٥٠ فدان مُقارنة بـ ٢٥٠ فدانًا في موسم ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مشيرًا إلى أنه من المخطط التوسع في تلك الزراعات تدريجيًا للوصول إلى ١٥٠ ألف فدان خلال ٣ سنوات وذلك بإضافة 50 ألف فدان سنويًا، كما تم تطوير بذور القطن طويل التيلة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة إنتاجيتها وجودتها
تحدث الشيمي عن مشروع إنتاج البوليستر حيث تم إعادة تشغيل شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بعد توقف ١٢ عامًا على مساحة ١٤٤ ألف متر مربع في كفر الدوار بمحافظة البحيرة وبقدرة إنتاجية تصل إلى ٩٠ طن في يوم وهو ما يساعد في توفير المادة الخام محليًا ويقلل من الفاتورة الاستيرادية للدولة مضيفًا أنه تم تنفيذ خطة لتطوير المصانع في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي ١.١ مليار يورو تضمن تطوير للماكينات والمعدات والإنشاءات ورفع كفاءة البنية التحتية
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن شركة مصر للألومنيوم تُعد هي المصنع الوحيد لمنتجات الألومنيوم بجمهورية مصر العربية حيث تصل الطاقة الانتاجية له إلى ٣١٠ آلاف طن سنوياً، وتستهدف الشركة تصدير ٦٠ % من منتجاتها وبيع وتوزيع الباقي بالسوق المحلية، ويعمل بها نحو ٥٠٠٠ موظف ما بين فنيين وإداريين مضيفاً أن دول إيطاليا، وألمانيا، واليونان، وبولندا، تأتي من بين أهم الدول المستوردة للألومنيوم من مصر حيث تحصل على نحو ٩٦% من إجمالي الصادرات من الألومنيوم الذي وصل عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ إلى ١٧٤ ألف طن بقيمة ٤٥٢ مليون دولار.
وحول مشروعات شركة مصر للألومنيوم الجارية أشار الوزير إلى أن هناك العديد من المشروعات منها مشروع إنشاء صومعة للألومنيا بطاقة ٥٠ ألف طن وذلك بهدف زيادة السعة التخزينية لخام الألومينا موضحاً ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في هذا الشأن لتنفيذ هذا المشروع، مضيفاً هناك مشروع لتنفيذ عمرة جسيمة لخط الانتاج الحالي بطاقة ٣١٠ آلاف طن وذلك بهدف الحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية لمدة ٢٠ عامًا.
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة المتابعة على أرض الواقع لأعمال التطوير التي تتم في المصانع المختلفة من خلال فرق المتابعة حتى يتم الانتهاء منها في توقيتاتها المحددة.
وقدم وزير قطاع الأعمال عرضًا تفصيليًا لموقف صناعة السيارات في مصر مستعرضًا الموقف الحالي لشركة النصر للسيارات وكذا مشروع تطوير البنية التحتية لمصانع الشركة بهدف إعادة إحياء الصناعة وتطوير مصنع سيارات الركوب وخطوط الإلبو والدهانات النهائية وخطوط التجميع المبدئي وتجميع الشاسيه والموتور والتجميع النهائي والاختبارات وكذا أعمال تطوير البنية التحتية لعدد العنابر الملحقة بالمصنع.
وأضاف محمد الشيمي أنه تم عقد عدد من الاتفاقيات للتصنيع المحلي وتوريد الحافلات والمركبات التجارية الخفيفة والسيارات الكهربائية مع عدد من الشركات الصينية العاملة في هذا المجال تتضمن توريد المكونات والضمان وخدمات ما بعد البيع.
