أكد مصطفى راشد، مدير المبيعات بشركة الوعد البحر الأحمر للتنمية العقارية والسياحية، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حظر نشر أو الترويج للمشروعات العقارية داخل المدن الجديدة دون التحقق من موقفها القانوني، يمثل خطوة مهمة لضبط السوق العقارية وحماية استثمارات المواطنين من المشروعات غير المرخصة.
القرار يعزز الشفافية ويمنح الشركات الجادة فرصة للمنافسة
وأوضح راشد في تصريح صحفي خاص لـ “الحرية”،أن القرار يضع حدا للإعلانات المضللة التي قد تدفع العملاء إلى شراء وحدات في مشروعات غير قانونية، مؤكدا أن إلزام الجهات الإعلامية بالتحقق من الوضع القانوني للمشروعات قبل الترويج لها يسهم في تعزيز الشفافية واستعادة ثقة المواطنين في السوق العقارية.
وأضاف مدير المبيعات بشركة الوعد البحر الأحمر للتنمية العقارية والسياحية، أن هذه الضوابط تضمن توفير بيئة تنافسية عادلة للشركات الجادة والملتزمة بالقوانين، وتحد من الممارسات التي تضر بسمعة القطاع، لافتًا إلى أن المطورين الملتزمين سيكونون الأكثر استفادة من تطبيق القرار، في ظل اعتماد المنافسة على المصداقية والالتزام وليس على الإعلانات المضللة.
واختتم راشد، تصريحاته بالتأكيد على أن التطوير العقاري الحقيقي يجب أن يقوده مطورون يمتلكون الخبرة والملاءة والالتزام بالقوانين، بما يضمن حماية حقوق العملاء، ويعزز استقرار السوق، ويرسخ الثقة في القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة.
اقرا ايضا: عباس الشباسي لـ الحرية : الطفرة العقارية تدعم الفنادق إذا ارتبطت بطلب سياحي حقيقي
