كشف حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، تفاصيل لقائه مع وزير الزراعة اليوم، مؤكداً أنه نقل للوزير مخاوف الفلاحين بشأن منظومة توزيع الأسمدة وآليات توفيرها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبو صدام ، أن وزير الزراعة استعرض خطة الوزارة لتوفير الأسمدة بالسوق الحرة بأسعار مناسبة، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين والحد من استغلال بعض التجار، إلى جانب استمرار صرف الحصص المدعمة للمستحقين بما يسهم في مواجهة الاحتكار وضبط الأسواق.
وأضاف حسين، أنه طالب الوزير بإعادة النظر في أوضاع بعض المزارعين الذين تم إيقاف صرف الحصص المدعمة لهم بسبب مخالفات سابقة جرى تصحيحها، مثل مخالفات سرقة التيار الكهربائي أو قضايا النفقة وغيرها. وأشار إلى أن الوزير أوضح أن الجهة التي أصدرت قرار المنع هي المختصة برفع أسماء هؤلاء المزارعين من منظومة الحظر بعد تسوية أوضاعهم.
وأكد نقيب الفلاحين، أن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة تعتمد على تحديد الكميات وفقاً للاحتياجات الفعلية لكل محصول، بما يتوافق مع توجهات الدولة لترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والحد من الإفراط في التسميد، مع التوسع في الاعتماد على الأسمدة العضوية تماشياً مع الاتجاهات المحلية والدولية.
وأشار عبدالرحمن، إلى أن صرف الأسمدة يتم حالياً من خلال منظومة الكارت الذكي، لافتاً إلى أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويا بسعر التكلفة خلال الموسمين الصيفي والشتوي لأصحاب الحيازات الزراعية، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة في مصر.
اقرا ايضا: نادر نور الدين: انخفاض أسعار الأسمدة عالميا يفرض مراجعة الأسعار المحلية
